بنزین آزاد برای متهم قاچاق!
وزارت نفت به پالایشگاه متهم قاچاق مجوز داد، گام اول بنزین سوپر سوخت!

پایگاه خبری افق و اقتصاد – در حالی که دولت از سیاست واردات و فروش آزاد بنزین سوپر به عنوان گام نخست در اصلاح یارانههای سوخت یاد میکند، صدور مجوز واردات برای پالایشگاه نفت آفتاب زنگ خطر تازهای برای شفافیت و سلامت تصمیمات نفتی کشور به صدا درآورده است. نخستین شرکت خصوصی مجاز به واردات بنزین سوپر، همان مجموعهای است که هفتهها و ماهها به دلیل اتهامات قاچاق سوخت، توقف خوراک و تعدیل گسترده نیرو در مرکز جنجالهای رسانهای قرار داشته است؛ شرکتی که اکنون به جای پاسخگویی، با چراغ سبز وزارت نفت در مسیر تازهای گام برداشته است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، صدور این مجوز از سوی دفتر واردات گمرک ایران، طبق بخشنامه اخیر محمدعلی بهپوری به گمرکات اجرایی کشور، قرار بود نقطه آغاز اجرای طرح بزرگ «واردات آزاد بنزین سوپر» باشد؛ طرحی که طی ماههای گذشته دولت امید داشت با اتکا به آن هم از بار مالی یارانه بنزین بکاهد و هم الگوی مصرف را اصلاح کند. اما نام اعلامشده در اولین مجوز این فهرست، نه تنها اطمینان عمومی به این سیاست را افزایش نداد، بلکه بلافاصله موجی از بیاعتمادی و پرسشهای تازه درباره پشت پرده انتخاب شرکتها برانگیخت.
پالایشگاه آفتاب؛ از اتهام قاچاق تا وعدههای توسعه
پالایشگاه نفت آفتاب که در بندرعباس مستقر است، پیشتر به دلیل شبهات مرتبط با قاچاق سوخت و فرآوردههای نفتی در رسانهها مورد توجه قرار گرفته بود. بهمن سال گذشته، مجتبی قهرمانی، رئیسکل دادگستری هرمزگان از توقیف یک کشتی حامل ۱۰ میلیون لیتر فرآورده نفتی مظنون به قاچاق متعلق به یکی از پالایشگاههای خصوصی استان خبر داد. هرچند نام پالایشگاه در خبر رسمی ذکر نشد، اما منابع آگاه از ارتباط این محموله با پالایشگاه آفتاب سخن گفتند؛ ادعایی که تا امروز نه تأیید شده و نه تکذیب.
همزمان سایت هنر پالایش نیز در گزارشی از حضور بحثبرانگیز شرکت آفتاب در نمایشگاه نفت و گاز امسال انتقاد کرده و نوشته بود: در شرایطی که خوراک پالایشگاه به دلیل شبهات قاچاق متوقف شده، حضور نام این شرکت در فهرست شرکتکنندگان، «اعتبار نمایشگاه را زیر سؤال برده است». حتی برخی منابع از تعلیق عملی تولید در این واحد خبر دادهاند.
تناقض در عملکرد و وعدهها
در اردیبهشت ۱۴۰۳ این پالایشگاه با تبلیغات فراوان کلنگ طرح توسعهای تازه را بر زمین زد و مدعی افزایش ظرفیت از ۴۰ هزار به ۱۰۰ هزار بشکه در روز شد؛ اما تنها چند ماه بعد، با تصمیمی ناگهانی ۳۰۰ نفر از کارکنان خود را تعدیل کرد — اقدامی که نهتنها لرزه بر بدنه اشتغال منطقه انداخت بلکه بحثها درباره فقدان نظارت و نظم مالی در این مجموعه را شدت بخشید. طبق گزارشهای رسانههای محلی، دومین موج تعدیل نیروها نیز در خرداد امسال در راه است و تا ۵۰۰ نفر را به فهرست بیکاران اضافه خواهد کرد.
در همین شرایط، بازدید بیسروصدا محمدصادق عظیمیفر ، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی از پالایشگاه آفتاب، در هفته گذشته رخ داد — دیداری که نه در رسانهها بازتاب یافت و نه توضیحی رسمی درباره اهداف و نتایج آن منتشر شد. گفته میشود عظیمیفر در این بازدید وعده داده است مشکلات تأمین خوراک پالایشگاههای کوچک، از جمله آفتاب، از طریق بورس انرژی رفع شود.
پرسشهایی که بیپاسخ ماندهاند
صدور مجوز جدید واردات بنزین سوپر برای پالایشگاه آفتاب، در حالی صورت میگیرد که هنوز ابهامات قضایی، مالی و عملیاتی حول این شرکت پابرجاست. آیا اعطای مجوز واردات به پالایشگاهی که سابقه ادعای قاچاق دارد اقدامی حسابشده است یا نشانهای از بیتوجهی به نظارتهای پایه در صنعت سوخت ؟ اگر اتهامات رسانهایاند، چرا وزارت نفت یا خود شرکت تکذیب رسمی یا پاسخ شفاف ارائه نکردهاند؟ و اگر مستنداتی وجود دارد، اعطای چنین مجوزی نقض آشکار اصول اعتبارسنجی شرکتهای انرژی محسوب نمیشود؟
کارشناسان اقتصاد انرژی هشدار میدهند که طرح واردات آزاد بنزین سوپر باید با بالاترین سطح شفافیت آغاز شود ؛ در غیر این صورت، هرگونه تخلف یا فساد در گام اول میتواند کل ایده را به شکست بکشاند. تجربه طرحهای مشابه نشان داده که نبود نظارت کافی، به جای کاهش بار مالی دولت، منجر به افزایش قاچاق، فساد و بیاعتمادی اجتماعی میشود.
بحران اعتماد بهجای اصلاح ساختار
سیاستی که قرار بود گامی اصلاحی در مسیر عدالت یارانهای باشد، اکنون با تصمیمی بحثبرانگیز، به بحران اعتماد عمومی در صنعت پالایش بدل شده است. در حالی که کشور نیازمند شفافیت، پاسخگویی و نظارت دقیق در بخش انرژی است، اعطای مجوزهای غیرشفاف و بازدیدهای بیخبر، پیام روشنی میفرستد: هنوز معیار انتخاب در اقتصاد نفتی ایران، نه عملکرد بلکه نفوذ و ارتباط است.
به نظر میرسد که نخستین گام واردات آزاد بنزین سوپر، همانطور که برخی منابع گفتهاند، واقعاً «سست برداشته شده»؛ گامی که اگر اصلاح نشود، ممکن است مقدمه آغاز بحرانی تازه در نظام توزیع سوخت باشد ـ بحرانی نه از جنس کمبود بنزین، بلکه از جنس کاهش اعتماد مردم به تصمیمات نفتی دولت .




