موج تازه فشارهای قیمتی در راه است

زهرا افشاری

لایحه بودجه ۱۴۰۵ در حالی به مرحله بررسی در مجلس رسیده که مجموعه‌ای از سیاست‌های مالیاتی، ارزی و قیمتی آن، زنگ هشدار افزایش دوباره سطح عمومی قیمت‌ها را به صدا درآورده است. برآوردها نشان می‌دهد ترکیب رشد قابل توجه مالیات‌ها، اصلاحات ارزی، کاهش ارز ترجیحی و افزایش نرخ انرژی، می‌تواند فشار تازه‌ای بر معیشت خانوار و هزینه‌های تولید وارد کند؛ موضوعی که باعث شکل‌گیری نگرانی‌های جدی در میان تحلیلگران و حتی برخی نمایندگان شده است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در بخش درآمدی، سازمان برنامه و بودجه رشد حدود ۴۰ درصدی درآمدهای مالیاتی را برای سال آینده پیش‌بینی کرده است. این رقم بدون احتساب افزایش دو واحد درصدی مالیات بر ارزش افزوده است؛ افزایشی که با هدف تأمین منابع برای اجرای طرح کالابرگ پیشنهاد شده و به تنهایی می‌تواند حدود ۱۷۰ هزار میلیارد تومان منابع جدید ایجاد کند. با لحاظ این افزایش، رشد مجموع درآمدهای مالیاتی به مرز ۵۰ درصد می‌رسد و برآوردها نشان می‌دهد این تغییر می‌تواند حدود یک درصد اثر مستقیم بر تورم داشته باشد.

محمدحسن رحمتی، معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه، اعلام کرده که رشد ۴۰ درصدی مالیات‌ها مربوط به پایه‌های اصلی است و افزایش مالیات بر ارزش افزوده جداگانه محاسبه شده است. او می‌گوید سهم مالیات بر ثروت با توجه به افزایش معاملات در بازار سرمایه و رشد نقل‌وانتقالات زمین و املاک بیشتر شده، در حالی که مالیات بر اشخاص حقیقی به دلیل رشد سقف معافیت ماهانه از ۲۴ به ۴۰ میلیون تومان، افزایش محدودی داشته است. با وجود این توضیحات، مسئولان دولتی نیز تأکید کرده‌اند که افزایش مالیات بر ارزش افزوده به طور اجتناب‌ناپذیر اثر تورمی دارد.

سیگنال‌های ارزی و قیمتی

هم‌زمان با این تحولات، گروهی از نمایندگان مجلس با انتشار نامه‌ای نسبت به پیامدهای تورمی لایحه هشدار داده‌اند. به باور آنان، مجموعه سیاست‌هایی مانند کاهش ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز پایه گمرکی، رشد قیمت خوراک پتروشیمی‌ها و تداوم وابستگی قیمت‌گذاری داخلی به نرخ‌های دلاری، می‌تواند موج جدیدی از گرانی‌ها را رقم بزند. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که استفاده از افزایش نرخ ارز به عنوان راهکاری برای جبران کسری بودجه، نه تنها کارآمد نیست، بلکه به دلیل تشدید تورم، هزینه‌های دولت را در دوره‌های بعد افزایش می‌دهد.

در لایحه جدید، ارز ترجیحی از ۱۲ میلیارد دلار به ۸.۸ میلیارد دلار کاهش یافته است؛ کاهش بیش از ۳ میلیارد دلاری که به معنای محدود شدن حمایت ارزی برای بخشی از کالاهای اساسی است و احتمالاً موجب رشد قیمت این کالاها خواهد شد. از سوی دیگر، نرخ ارز مبنای محاسبه تعرفه واردات از ۶۸ هزار به ۸۵ هزار تومان افزایش یافته که حدود ۲۵ درصد رشد هزینه واردات را به همراه دارد. این موضوع قیمت کالاهای وارداتی و حتی تولیدات داخلی وابسته به مواد اولیه خارجی را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در حوزه انرژی نیز نشانه‌های افزایش هزینه به چشم می‌خورد. قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها از ۹ هزار به ۱۱ هزار تومان برای هر مترمکعب رسیده و این تغییر می‌تواند هزینه تولید و قیمت محصولات پایین‌دستی را افزایش دهد. همچنین رشد نرخ تسعیر ارز در محاسبه قیمت تمام‌شده فرآورده‌های نفتی و بنزین، فشار بیشتری بر زنجیره حمل‌ونقل و قیمت کالاها و خدمات وارد می‌کند. افزایش قیمت سوخت هواپیما از لیتری ۱۱۰۰ به ۳۰۰۰ تومان نیز می‌تواند نرخ بلیت پروازهای داخلی را بالا ببرد.

اگرچه در لایحه همچنان نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به عنوان مبنای محاسبات بودجه لحاظ شده، اما تصمیم نهایی درباره تثبیت یا تغییر آن بر عهده مجلس گذاشته شده است. از سوی دیگر، کاهش یا حذف ارز ترجیحی و انتقال منابع آن به طرح کالابرگ در جدول هدفمندی دیده شده که می‌تواند انتظارات تورمی را تقویت کند.

کارشناسان اقتصادی هشدار می‌دهند که درج نرخ‌های بالاتر ارز در جداول بودجه، حتی بدون اجرای کامل، سیگنالی به فعالان اقتصادی ارسال می‌کند مبنی بر اینکه کنترل ارزش پول ملی تضعیف شده است؛ سیگنالی که می‌تواند منجر به افزایش تقاضا برای دارایی‌های جایگزین، رشد قیمت‌ها و تثبیت سطوح قیمتی بالا شود.

به این ترتیب، ترکیب رشد مالیات‌ها، تعدیل ارزی، افزایش هزینه انرژی و کاهش حمایت‌های ترجیحی، اقتصاد را در آستانه موج تازه‌ای از افزایش قیمت‌ها قرار داده است. کارشناسان معتقدند اگر تغییرات جدی در این لایحه اعمال نشود، فشار معیشتی بر خانوارها تشدید شده و خطر عمیق‌تر شدن رکود تورمی در سال آینده وجود خواهد داشت.