ضرورت ایجاد صندوق بیمه بحران ملی
وقتی ریسکهای ملی بیمه پذیر نیستند

سکینه مهرائی
در شرایطی که ریسکهای بزرگ و فراگیر از بلایای طبیعی تا تنشهای منطقهای میتوانند در مدت کوتاهی فشار سنگینی بر اقتصاد کشور وارد کنند، ایده تشکیل «صندوق بیمه بحران ملی» میتواند بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد. این صندوق قرار است حلقه مفقوده میان صنعت بیمه و دولت در مدیریت ریسکهای کلان باشد، ریسکهایی که ابعاد آنها بهگونهای است که شرکتهای بیمه بهتنهایی توان پوشش کاملشان را ندارند و در عین حال، نبود پوشش بیمهای برای آنها میتواند تبعات اجتماعی و اقتصادی گستردهای به همراه داشته باشد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در حال حاضر بسیاری از بیمهنامههای متداول در بازار ایران، خسارتهای ناشی از جنگ، ناآرامیهای گسترده یا برخی بحرانهای سیستماتیک را در قالب «استثنائات» از تعهدات خود خارج کردهاند. دلیل این امر نیز روشن است: چنین ریسکهایی همبستگی بالایی دارند و در صورت وقوع، بهصورت همزمان تعداد زیادی از بیمهگذاران را متضرر میکنند. در این شرایط، مدلهای سنتی بیمهگری که بر توزیع ریسک میان افراد متکی هستند، کارایی لازم را از دست میدهند. به همین دلیل، بسیاری از کشورها برای مدیریت این دسته از ریسکها، صندوقهای ویژه با مشارکت دولت و صنعت بیمه ایجاد کردهاند.
چرا صنعت بیمه به پشتوانه ملی نیاز دارد
ریسکهای فاجعهآمیز، از جنس ریسکهای عادی نیستند. اگر یک حادثه محدود مانند آتشسوزی یک ساختمان رخ دهد، شرکت بیمه میتواند با استفاده از ذخایر فنی و حقبیمههای دریافتی خسارت را جبران کند. اما در سناریوی یک بحران ملی، ممکن است هزاران واحد مسکونی، دهها واحد تولیدی و بخشهایی از زیرساختهای حیاتی بهطور همزمان آسیب ببینند. در چنین شرایطی حتی بزرگترین شرکتهای بیمه نیز با فشار شدید نقدینگی روبهرو میشوند.
اینجاست که صندوق بیمه بحران ملی میتواند بهعنوان «بیمهگر اتکایی نهایی» وارد عمل شود. در این مدل، شرکتهای بیمه بخشی از ریسکهای کلان خود را به صندوق منتقل میکنند و در صورت وقوع خسارت گسترده، صندوق با منابع تجمیعشده و حمایت دولت، بخش عمدهای از تعهدات را پوشش میدهد. این ساختار علاوه بر حفظ توانگری مالی شرکتهای بیمه، مانع از سرایت بحران به کل بازار مالی میشود.
از منظر اقتصاد کلان نیز وجود چنین صندوقی به ثبات بیشتر کمک میکند. وقتی فعالان اقتصادی بدانند در صورت بروز بحران، سازوکاری مشخص برای جبران بخشی از خسارتها وجود دارد، تصمیمگیریهای سرمایهگذاری با اطمینان بیشتری انجام میشود. این موضوع بهویژه برای پروژههای زیرساختی، صنایع انرژی، حملونقل و فناوری اهمیت مضاعف دارد.
منابع مالی و ساختار پیشنهادی.
یکی از مهمترین پرسشها درباره صندوق بیمه بحران ملی، نحوه تأمین منابع آن است. تجربههای بینالمللی نشان میدهد که این منابع معمولاً از ترکیبی از حقبیمههای ویژه، مشارکت دولت و سرمایهگذاریهای بلندمدت تأمین میشود. بهعنوان مثال میتوان درصد مشخصی از برخی بیمهنامهها را بهعنوان «حقبیمه ریسک بحران» به صندوق اختصاص داد. همچنین دولت میتواند از طریق تخصیص بودجه سالانه یا ارائه تضمینهای اعتباری، پشتوانه مالی صندوق را تقویت کند.
در کنار تأمین منابع، نحوه حکمرانی صندوق نیز اهمیت بالایی دارد. کارشناسان پیشنهاد میکنند این صندوق با ساختاری مستقل اما تحت نظارت نهاد ناظر بیمهای فعالیت کند و هیأت امنایی متشکل از نمایندگان دولت، صنعت بیمه و متخصصان مستقل بر عملکرد آن نظارت داشته باشند. شفافیت مالی، انتشار گزارشهای دورهای و تعیین دقیق دامنه پوششها از جمله الزامات موفقیت چنین نهادی است.
دامنه فعالیت صندوق میتواند طیف گستردهای از ریسکها را شامل شود؛ از خسارتهای ناشی از جنگ و بحرانهای امنیتی گرفته تا بلایای طبیعی بزرگ و حتی حملات سایبری گسترده به زیرساختهای حیاتی. البته تعیین دقیق این دامنه نیازمند مطالعات اکچوئری و سناریونویسی دقیق است تا تعهدات صندوق با توان مالی آن همخوانی داشته باشد.
تشکیل صندوق بیمه بحران ملی نهتنها یک اقدام حمایتی، بلکه یک سرمایهگذاری بلندمدت برای اقتصاد کشور است. هرچند ایجاد چنین نهادی نیازمند اجماع سیاستگذاران، هماهنگی میان دستگاههای اجرایی و اصلاح برخی مقررات بیمهای است، اما منافع آن در کاهش بار مالی دولت در زمان بحران و افزایش تابآوری اقتصاد، قابل توجه خواهد بود.
بنابراین، صندوق بیمه بحران ملی میتواند به پلی میان دولت و صنعت بیمه تبدیل شود، پلی که از یکسو امکان طراحی محصولات نوآورانه و پوشش ریسکهای کلان را فراهم میکند و از سوی دیگر، امنیت خاطر بیشتری برای خانوارها و بنگاههای اقتصادی به ارمغان میآورد. در اقتصادی که با عدمقطعیتهای متعدد روبهروست، چنین صندوقی میتواند همان سازوکار «روز مبادا» باشد که سالها درباره ضرورت آن سخن گفته شده است.




