سهم بازار سرمایه در تأمین مالی کشور باید دست‌کم دو برابر شود

پایگاه خبری افق و اقتصاد-علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر اولویت داشتن بازار سرمایه در برنامه‌های وزارت اقتصاد، از هدف‌گذاری برای افزایش سهم این بازار در نظام تأمین مالی کشور خبر داد و گفت: سیاست دولت، حمایت از زیرساخت‌ها و توسعه بازار سرمایه بدون مداخله غیرضروری در سازوکارهای آن است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در آیین نواختن زنگ معاملات بورس با اشاره به برنامه‌های ارائه شده به مجلس و دولت، اظهار کرد: بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین و محوری‌ترین حوزه‌های کاری وزارت اقتصاد است و توجه ویژه‌ای به آن داریم. در حال حاضر حدود ۹۰ درصد نظام تأمین مالی کشور بانک‌محور است، در حالی که در اقتصادهای توسعه‌یافته سهم بازار سرمایه بسیار بیشتر است و برنامه ما این است که سهم فعلی بازار سرمایه در تأمین مالی کشور حداقل دو برابر شود.

این هدف به معنای کاهش نقش بانک‌ها نیست، بلکه به دنبال تقویت نقش بازار سرمایه در اقتصاد کشور هستیم.

حمایت از بازار سرمایه به معنای مداخله نیست

وزیر اقتصاد با تأکید بر اینکه دولت قصد مداخله غیرضروری در بازار را ندارد، گفت: بازار باید بازتاب‌دهنده شفاف واقعیت‌های اقتصادی باشد، اما حمایت از بازار سرمایه به معنای ایجاد زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای توسعه آن است.

البته در شرایطی که عدم حمایت می‌تواند آثار کلان اقتصادی به همراه داشته باشد، اقدامات حمایتی ضروری خواهد بود.

مدنی‌زاده با اشاره به تجربه حمایت از بازار در سال گذشته افزود: در زمان بازگشایی بازار، برخی اقتصاددانان نسبت به حمایت‌های صورت‌گرفته انتقاد داشتند، اما اگر این اقدامات انجام نمی‌شد، تبعات گسترده‌ای برای اقتصاد کشور ایجاد می‌شد.

این موضوع در ادبیات اقتصادی نیز مورد تأکید قرار گرفته و تجربه نشان داد که حمایت‌های انجام‌شده موجب بازگشت تعادل به بازار شد و منابع صرف شده نیز مجدداً بازگشت.

بازار سرمایه در سالی سخت، عملکرد مثبتی داشت

وی با اشاره به شرایط اقتصادی سال گذشته اظهار کرد: سال گذشته سالی بسیار دشوار بود.

وقوع دو جنگ، حوادث ناگوار دی‌ماه، شرایط رکودی اقتصاد، تداوم وضعیت نه جنگ و نه صلح، ناترازی انرژی، مشکلات بنگاه‌های اقتصادی، خشکسالی و فشارهای ارزی، شرایط نامساعدی را بر اقتصاد کشور حاکم کرده بود، اما با وجود این وضعیت، بازار سرمایه به واسطه حمایت‌های سازمان بورس و اقدامات وزارت اقتصاد عملکرد قابل قبولی داشت.

پس از جنگ ۱۲ روزه، بازار سرمایه در مجموع حدود ۱۵ درصد افت را تجربه کرد، اما سپس وارد دوره رونق شد و ۴۶ درصد رشد را به ثبت رساند.

پس از آغاز جنگ تحمیلی سوم نیز با تدابیر اتخاذ شده، بازار پس از بازگشایی تاکنون حدود ۳۸ درصد رشد داشته است.

تدابیر پیش از بازگشایی مانع التهاب بازار شد

اتفاقات مثبت پس از بازگشایی بازار حاصل مجموعه‌ای از اقدامات گسترده پیش از بازگشایی بود.

ابزارها و مشوق‌های مختلفی طراحی شد تا بازار با ریزش‌های ناگهانی و غیرمنطقی مواجه نشود و این سیاست‌ها در نهایت به رشد قابل توجه بازار منجر شد.

طی یک سال گذشته حدود ۱۶۹ هزارمیلیاردتومان منابع از سوی سهامداران حقیقی وارد بازار سرمایه شده است.

تأمین مالی ۱۵۰۰ هزارمیلیاردتومانی از طریق بازار سرمایه

وزیر اقتصاد با اشاره به عملکرد بازار سرمایه در حوزه تأمین مالی اظهار کرد: طی یک سال گذشته حدود ۸۴۷ هزارمیلیاردتومان تأمین مالی از طریق بازار بدهی انجام شده و ابزارهای مبتنی بر سرمایه نیز حدود ۶۷۰ هزارمیلیاردتومان تأمین مالی را رقم زده‌اند.

در حوزه افزایش سرمایه‌ها نیز حدود هزار هزارمیلیاردتومان تأمین مالی جمعی صورت گرفته است.

مجموع تأمین مالی از طریق بازار سرمایه که در سال ۱۴۰۰ حدود ۵۰ هزارمیلیاردتومان بود، در سال گذشته به حدود ۱۵۰۰ هزارمیلیاردتومان رسید که نسبت به سال قبل از آن حدود ۴۰ درصد رشد را نشان می‌دهد.

۴۳ عرضه اولیه و آماده‌سازی ۹ شرکت جدید برای ورود به بورس

مدنی‌زاده با اشاره به وضعیت عرضه‌های اولیه گفت: طی یک سال گذشته ۴۳ شرکت عرضه اولیه شدند که ۳۱ شرکت در بازار اول و دوم و ۱۲ شرکت در بازار نوآفرین پذیرش شدند. همچنین ۹ شرکت دیگر نیز در بورس تهران آماده عرضه اولیه هستند.

افزایش تعداد نهادهای مالی و رشد صندوق‌های سرمایه‌گذاری

تعداد مجوزهای نهادهای مالی طی یک سال گذشته از ۱۵۲ مورد به ۱۵۷ مورد و مجوزهای فرعی از ۱۶۰ مورد به ۱۸۱ مورد افزایش یافته است.

تعداد شرکت‌های سرمایه‌گذاری، هلدینگ‌ها و کارگزاری‌ها نیز از ۲۸۲ مجموعه به ۳۳۱ مجموعه رسیده که نشان‌دهنده رشد قابل توجه این بخش است.

مدنی‌زاده همچنین با اشاره به وضعیت صندوق‌های سرمایه‌گذاری گفت: تعداد صندوق‌ها از ۵۲۸ صندوق به ۵۶۵ صندوق افزایش یافته و ارزش آنها نیز از حدود ۱۶۰۰ هزارمیلیاردتومان به ۳۲۰۰ هزارمیلیاردتومان رسیده است.

همچنین طی این مدت، ۱۱۰ صندوق جدید با ارزش پذیره‌نویسی ۵۲.۵ هزارمیلیاردتومان ایجاد شده است.

مجموعه این آمارها نشان می‌دهد که با وجود فشارهای اقتصادی قابل توجه بر اقتصاد کشور، بازار سرمایه در یک سال گذشته روند رو به رشد و عملکرد مناسبی داشته که حاصل تلاش‌های سازمان بورس، فعالان اقتصادی و مشارکت گسترده فعالان بازار سرمایه است.

اقتصاد دیجیتال در آستانه ورود به بورس

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام شده برای توسعه بازار سرمایه، از فراهم شدن مقدمات ورود شرکت‌های اقتصاد دیجیتال به بورس خبر داد و گفت: ورود این شرکت‌ها در همه دنیا فرآیندی پیچیده و چالش‌برانگیز است و در ایران نیز به دلیل ملاحظات قانونی و ساختاری، مسیر دشواری پیش رو داشت، اما طی سال گذشته اقدامات مؤثری انجام شد و امیدواریم طی ماه‌های آینده چند شرکت فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه بپیوندند.

اصلاح بازار ارز، آثار خود را در بورس نشان داد

سیدعلی مدنی‌زاده با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در بازار ارز اظهار کرد: اصلاح سیاست‌های ارزی که در سال گذشته انجام شد، بازتاب قابل توجهی در بازار سرمایه داشت، زیرا بخش مهمی از فعالیت بنگاه‌های اقتصادی به سیاست‌های ارزی گذشته گره خورده بود و با اصلاح این سیاست‌ها، آثار آن به تدریج در عملکرد بازار سرمایه منعکس شد.

پایان قیمت‌گذاری دستوری در بازار اوراق دولتی

وی از انجام اصلاحات مهم در بازار بدهی دولت خبر داد و گفت: تا پیش از این، حتی در بازار اوراق دولتی نیز با نوعی قیمت‌گذاری دستوری مواجه بودیم، اما با همکاری خزانه‌داری، معاونت سیاست‌گذاری وزارت اقتصاد، سازمان بورس، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، این محدودیت‌ها برطرف شد و بازار اوراق دولتی به معنای واقعی کلمه به یک بازار تبدیل شد.

اکنون اوراق دولتی بدون محدودیت‌های قبلی عرضه می‌شوند و بانک‌ها و نهادهای مالی بزرگ می‌توانند بر اساس نرخ‌های بازار اقدام به خرید و فروش این اوراق کنند.

راه‌اندازی نظام معامله‌گران اولیه در بازار بدهی

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های آینده در این حوزه اظهار کرد: در هفته‌های پیش رو، نظام معامله‌گران اولیه راه‌اندازی خواهد شد که یکی از رویه‌های متعارف در اقتصادهای دنیا به شمار می‌رود.

بر این اساس، تعدادی از بانک‌های دارای ترازنامه سالم و مورد تأیید بانک مرکزی و همچنین نهادهای مالی بزرگ، به عنوان معامله‌گران اولیه اوراق دولتی فعالیت خواهند کرد.

بانک مرکزی نیز در چارچوب عملیات بازار باز و سیاست‌های پولی خود از این ظرفیت استفاده خواهد کرد.

اصلاح بازار بدهی در خدمت کنترل تورم

وزیر اقتصاد با تأکید بر اهمیت افزایش نقدشوندگی اوراق دولتی گفت: در گذشته دولت از بانک‌ها استقراض می‌کرد و بدهی‌ها عمدتاً به دارایی‌های منجمد در ترازنامه بانک‌ها تبدیل می‌شد.

همچنین قیمت‌گذاری دستوری اوراق باعث می‌شد بخش مهمی از این اوراق در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی انباشته شود و عملاً کسری بودجه دولت به بانک مرکزی منتقل شود.

اصلاحات اخیر موجب می‌شود کسری بودجه دولت به جای انتقال به ترازنامه بانک مرکزی، از طریق شبکه بانکی و بازارهای مالی تأمین شود و این موضوع در راستای سیاست‌های ضدتورمی دولت، به کاهش فشارهای تورمی کمک خواهد کرد.

صندوق‌های ارزی؛ راهکاری برای هدایت پس‌اندازها به تولید

مدنی‌زاده با اشاره به رونمایی از صندوق‌های ارزی گفت: این اقدام یکی از وعده‌هایی بود که با همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی محقق شد.

طی سال‌های گذشته، به دلیل نگرانی مردم نسبت به حفظ ارزش دارایی‌های خود، بخش قابل توجهی از پس‌اندازها به سمت بازارهای طلا، ارز، رمزارز و مسکن حرکت کرده و از چرخه تولید خارج شده است.

با وجود آنکه نرخ پس‌انداز در کشور حدود ۳۵ درصد است، اما به دلیل تبدیل نشدن این منابع به سرمایه‌گذاری مولد، خالص سرمایه‌گذاری در سال گذشته منفی شده است.

صندوق‌های ارزی این امکان را فراهم می‌کنند که مردم بدون خرید مستقیم ارز و طلا، ضمن حفظ ارزش دارایی خود و برخورداری از سود، منابعشان را در خدمت تولید قرار دهند.

این ابزار می‌تواند برای افرادی که تمایل یا توان پذیرش ریسک مستقیم بازار سرمایه را ندارند، گزینه مناسبی باشد.

برنامه‌های جدید برای توسعه بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به برنامه‌های پیش‌روی وزارت اقتصاد گفت: راه‌اندازی نظام معامله‌گران اولیه نخستین برنامه‌ای است که به زودی عملیاتی خواهد شد.

ایجاد صندوق‌ها و حساب‌های بازار پول (Money Market Funds و Money Market Accounts) نیز در دستور کار قرار دارد و به محض دریافت مجوز بانک مرکزی، اجرایی خواهد شد.

این ابزارها ظرفیت جدیدی برای جذب اوراق دولتی و افزایش نقدشوندگی آنها ایجاد می‌کنند.

در حوزه عرضه‌های اولیه نیز برنامه‌های ویژه‌ای برای ورود شرکت‌های جدید و افزایش شفافیت بنگاه‌ها در نظر گرفته شده است.

وزیر اقتصاد همچنین از طراحی صندوق‌های تضمین خبر داد و گفت: ایجاد یک صندوق تضمین بزرگ در کنار شبکه بانکی، امکان صدور ضمانت‌نامه برای بخش تولید را فراهم می‌کند و می‌تواند به عنوان محرکی مهم برای فعالیت بنگاه‌های اقتصادی و تحقق رشد اقتصادی غیرتورمی ایفای نقش کند.

خصوصی‌سازی و ورود شرکت‌های بزرگ به بازار سرمایه

وزیر امور اقتصادی و دارایی از برنامه دولت برای توسعه خصوصی‌سازی از طریق بازار سرمایه خبر داد و گفت: شرکت‌های گروه یک و دو که همچنان در اختیار دولت هستند، از طریق عرضه اولیه وارد بازار سرمایه خواهند شد.

برنامه داریم در صورت اخذ مجوزهای قانونی، برخی شرکت‌های بزرگ گروه سه از جمله شرکت‌های بزرگ حوزه نفت و موارد مشابه نیز وارد بازار سرمایه شوند که این امر می‌تواند ظرفیت بورس را به شکل قابل توجهی افزایش دهد.

توکنیزه شدن املاک و زمین‌های دولتی

وی با اشاره به برنامه‌های جدید در حوزه مسکن اظهار کرد: عرضه توکن‌های زمین و مسکن و توسعه نهادهای فعال در این حوزه در دستور کار قرار دارد.

بخش قابل توجهی از زمین‌ها و املاک دولت توکنیزه شده و در بازار عرضه خواهند شد و امیدواریم این بازار در سال جاری رشد قابل توجهی را تجربه کند.

خلأ نهادهای مالی بزرگ؛ مانع رشد سرمایه‌گذاری

وزیر اقتصاد با اشاره به کاهش نقش بانک‌ها در سرمایه‌گذاری مستقیم گفت: قوانین مختلف از جمله مواد ۱۶ و ۱۷ قانون رفع موانع تولید و احکام برنامه هفتم، بانک‌ها را از بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری مستقیم منع کرده‌اند که از منظر بانکداری تجاری، سیاستی درست و مطابق با تجربیات جهانی است.

اما لازمه این سیاست، شکل‌گیری نهادهای مالی بزرگ و توانمندی است که بتوانند جای خالی بانک‌ها را در حوزه سرمایه‌گذاری پر کنند.

از زمان اجرای این قوانین، نرخ سرمایه‌گذاری در کشور کاهش محسوسی داشته و نمی‌توان همه این افت را صرفاً به تحریم‌ها نسبت داد.

مقامات و سیاست‌گذاران باید به اثر قواعد و مقررات بر روند سرمایه‌گذاری توجه کنند.

مسئله اصلی، نبود نهادهای بزرگ مالی در بازار سرمایه است که بتوانند نقشی را ایفا کنند که پیش‌تر بانک‌ها در تأمین سرمایه و سرمایه‌گذاری بر عهده داشتند.

تشکیل نهادهای جدید سرمایه‌گذاری در دستور کار دو سال آینده

منظور از این انتقاد، بازگرداندن بانک‌ها به بنگاه‌داری نیست، بلکه باید نهادهایی ایجاد شوند که نقش سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه برعهده بگیرند و این موضوع یکی از برنامه‌های جدی دو سال آینده وزارت اقتصاد خواهد بود.

کشور در دوره پس از جنگ وارد مرحله بازسازی می‌شود و این دوره نیازمند سرمایه‌گذاری‌های گسترده است.

برای دستیابی به اهداف افق ۱۴۱۴ و رسیدن به اقتصادی مبتنی بر فناوری و با درآمد سرانه بالاتر، باید سرمایه‌گذاری‌های بزرگی در سال‌های استقرار دولت چهاردهم آغاز شود تا آثار آن در سال‌های آینده نمایان شود.

تشکیل کارگروه نوسازی اقتصادی

مدنی‌زاده با اشاره به برنامه‌های دولت برای بازسازی اقتصادی گفت: چند هفته است که کارگروه نوسازی در وزارت اقتصاد تشکیل شده و به صورت مستمر سیاست‌های حمایت از سرمایه‌گذاری، کسب‌وکارها و بنگاه‌های اقتصادی در فضای پس از جنگ را بررسی می‌کند.

این حمایت‌ها صرفاً محدود به واحدهایی که خسارت مستقیم دیده‌اند نیست، بلکه تمامی بنگاه‌هایی که به نحوی تحت تأثیر شرایط اخیر قرار گرفته‌اند، مشمول برنامه‌های حمایتی خواهند بود.

این برنامه با همکاری شبکه بانکی، بازار سرمایه و مشوق‌های مالیاتی دنبال می‌شود و بازار سرمایه در آن نقشی کلیدی خواهد داشت.

تشکیل صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خصوصی

وزیر اقتصاد از ایجاد یک صندوق بزرگ پرایوت اکویتی خبر داد و گفت: وزارت اقتصاد در حال تشکیل یک صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی بزرگ است و از نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه نیز استقبال می‌کنیم تا در کنار آن، صندوق‌های بزرگ دیگری شکل بگیرد و نقش سرمایه‌گذاری را در اقتصاد ایفا کند.

اگر تأمین مالی از طریق بازار سرمایه توسعه پیدا نکند، با توجه به محدودیت‌هایی که بانک مرکزی به درستی بر شبکه بانکی اعمال می‌کند، امکان دستیابی به رشد بالای سرمایه‌گذاری و تحقق برنامه‌های بازسازی وجود نخواهد داشت.

رشد اقتصادی باید غیرتورمی باشد

مدنی‌زاده با تأکید بر هماهنگی سیاست‌های پولی و مالی اظهار کرد: میان سیاست‌های بازار پول و بازار مالی هماهنگی لازم وجود دارد و در عین پایبندی به سیاست‌های کنترل تورم، رشد سرمایه‌گذاری نیز باید محقق شود.

هدف دولت، رشد و سرمایه‌گذاری غیرتورمی است و قرار نیست توسعه اقتصادی از مسیر افزایش تورم دنبال شود.

در کنار انضباط پولی و سیاست‌های مهار تورم، سرمایه‌گذاری گسترده و اجرای پروژه‌های بازسازی و نوسازی اقتصادی دنبال خواهد شد.

استفاده از ابزارهای غیر بانکی برای تأمین مالی

در این مسیر باید از ظرفیت‌های خارج از شبکه بانکی، ابزارهای تأمین مالی زنجیره‌ای و انواع صندوق‌های تخصصی بازسازی و توسعه در بازار سرمایه استفاده شود تا منابع مورد نیاز اقتصاد تأمین شود.

حمایت حداکثری از تولید در برابر ناترازی انرژی

مدنی‌زاده در پایان با اشاره به سیاست دولت در حوزه ناترازی انرژی تأکید کرد: رویکرد دولت، حمایت حداکثری از بخش تولید و بنگاه‌های اقتصادی است و تلاش می‌شود در صورت بروز محدودیت‌های برق، آثار آن تا حد امکان به حداقل برسد و کم‌ترین آسیب متوجه بخش تولید کشور شود.