مواجهه با ناترازی از مسیر صیانت از ظرفیت‌ های موجود تولید برق

پایگاه خبری افق و اقتصاد-برنامه هفتم توسعه به عنوان چشم‌ انداز پنج‌ ساله کشور با پیش‌ بینی رشد اقتصادی ۸ درصدی، بخش مهمی از سیاستگذاری‌ ها و تصمیم‌سازی‌ ها را بر تحقق این هدف متمرکز کرده است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ با این حال نمی‌توان از این مساله مهم چشم پوشید که برخورداری از انرژی برق پایدار و مطمئن یکی از مولفه‌های اساسی و اصلی برای دستیابی به این هدف محسوب می‌شود.

اما مشکل اینجاست که سیاست‌گذاری‌های نامناسب در حوزه انرژی طی دهه ‌های اخیر، در گام اول صنعت برق را با ناترازی مالی و پس از آن با ناترازی جدی بین تولید و مصرف مواجه کرده است.

روند نزولی سرمایه‌گذاری‌ها در یک دهه اخیر به دلیل نوع قیمت‌گذاری برق، کمبود شدید منابع مالی و در نهایت انباشت بدهی‌های وزارت نیرو به سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به ایجاد رشدی نامتناسب بین تولید و مصرف برق منجر شد.

در واقع در شرایطی که مصرف سالانه بین ۵ تا ۷ درصد افزایش می‌یافت، ظرفیت‌های تولید در خوشبینانه‌ترین حالت رشدی ۲ تا ۳ درصدی را تجربه می‌کرد.

در نهایت با بروز ناترازی‌ها علاوه بر کاهش حجم تولید صنایع و تحمیل عدم‌النفع قابل‌توجه به آنها، قیمت کالاهای تولید داخل در بازار داخلی به دلیل کمبود عرضه افزایش یافت و بخشی از صنایع، بازارهای خارجی خود را به دلیل عدم توان در انجام تعهدات به مشتری از دست داده و همین امر کاهش ارز‌آوری برای کشور را در پی داشته است.

در این میان وزارت نیرو تلاش کرد از دو مسیر مشخص شامل افزایش ظرفیت تولید برق و همچنین مدیریت مصرف، تا حدی ناترازی‌ها را کاهش داده و به نوعی تعادل در تولید و مصرف برق کشور برسد.

تمرکز بر توسعه تجدیدپذیرها، زمینه‌سازی برای احداث نیروگاه‌های جدید و تدوین سیاست‌های حمایتی برای جذب سرمایه‌‌گذاران بخش خصوصی، بخشی از اقداماتی است که در راستای توسعه ظرفیت‌های تولید صورت گرفته است.

اما شاید مغفول‌ترین نکته در این میان، ضرورت صیانت از ظرفیت‌های موجود و تقویت زیرساخت‌های فعلی صنعت برق کشور است.

در شرایطی که بیش از ۶۵ درصد برق کشور توسط نیروگاه‌های خصوصی و غیردولتی تولید و تامین می‌شود، بی‌توجهی به مشکلات و مسائل آنها بدون تردید آثار زیان‌بار و غیرقابل‌جبرانی خواهد داشت.

به ویژه آنکه بار تامین بیش از ۹۰ درصد برق کشور بر دوش نیروگاه‌های حرارتی بزرگ‌مقیاس است و عدم چاره‌اندیشی برای مشکلات پرتعداد آنها می‌تواند به ایجاد ناپایداری در برق‌رسانی منجر شود.

یکی از مهمترین اقدامات در این راستا، تامین منابع مالی برای انجام به موقع تعمیرات و همچنین بهینه‌سازی زیرساخت‌های موجود برای افزایش راندمان نیروگاه‌های فعال کنونی است.

فراموش نکنیم که در شرایط فعلی، کمبود سوخت در کشور حتی برای نیروگاه‌های جدیدالاحداث هم یک چالش اساسی است.

از این رو تمرکز بر توسعه ظرفیت نیروگاه‌های کشور از مسیر ارتقای راندمان نیروگاه‌های موجود، بدون ایجاد تقاضای جدید برای سوخت نیروگاهی به ویژه در اوقات پیک شبکه گاز کشور، راهبردی عملیاتی برای مواجهه کم هزینه‌تر با ناترازی هاست.

در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور، طیفی گسترده از ۱۶ تا ۵۳ درصد را در بر می‌گیرد، اما متوسط بازدهی کل نیروگاه‌های حرارتی کشور رقمی بالغ بر ۳۹ تا ۴۰ درصد است.

با این حال آمار نشان می‌دهد که بیش از ۴۵۰۰ مگاوات از ظرفیت عملی برق کشور در نیروگاه‌هایی با راندمان ۳۰ درصد و کمتر تولید می‌شود.

نتیجه اینکه علیرغم سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده، میزان افزایش ظرفیت نامی تولید برق کشور طی چند سال اخیر سنخیتی با ظرفیت عملی که به مدار آمده ندارد.

به این معنا که از یک سو نیروگاه‌های جدید احداث شده و به مدار می‌َآیند و از سوی دیگر نیروگاه‌های قدیمی‌تر به دلایل متعدد از جمله عدم انجام به موقع تعمیرات و عدم به‌روزرسانی فناوری‌هایشان با افت ظرفیت مواجه می‌شوند.

به این ترتیب علیرغم افزایش ۱۲ هزار مگاواتی ظرفیت نامی نیروگاه‌های کشور طی این سال‌ها، تنها ۶ هزار مگاوات به ظرفیت عملی تولید برق کشور افزوده شده است.

در همین راستا به نظر می‌رسد ضروری است که دولت و در راس آن وزارت نیرو حفظ و تقویت زیرساخت‌های نیروگاهی موجود را در دستور کار قرار داده و پس از هر اقدامی برای پرداخت مطالبات آنها و تامین نقدینگی مکفی به منظور انجام تعمیرات و بهسازی تاسیساتشان چاره اندیشی کند.

در کنار این اقدامات، بدون تردید جایگزینی نیروگاه‌های راندمان پایین با واحدهای ارزان نوسازی شده و راندمان بالاتر می‌تواند اقدامی اثربخش در این راستا باشد.

همچنین حمایت از سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی که بدون نیاز به سوخت بیشتر، ظرفیت تولید واحدهای نیروگاهی را به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد هم در زمره همین اقدامات کلیدی می‌گنجد.

به ویژه آنکه بدون تردید این سیاست علاوه بر اینکه مصرف سوخت نیروگاه‌ها را افزایش نمی‌دهد، هزینه‌ای به مراتب کمتر از تاسیس یک نیروگاه جدید در پی داشته و در کنار آن ظرفیت تامین پایدار برق برای شبکه را افزایش می‌دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا