نباید ظرفیت شبکه گسترده و مویرگی واحدهای صنفی کوچک نادیده گرفته شود

پایگاه خبری افق و اقتصاد-رضا پاشابیگی، رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران تأکید کرد: در سیاست‌گذاری‌ های مربوط به توزیع کالا، تنظیم بازار و اجرای طرح‌ هایی مانند کالابرگ، نباید ظرفیت شبکه گسترده و مویرگی واحدهای صنفی کوچک نادیده گرفته شود.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ رضا پاشابیگی رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی کوچک گفت: اتحادیه ما حدود ۱۰ هزار واحد صنفی فعال دارد که در شرایط مختلف از جمله جنگ هشت‌ساله، حوادث طبیعی، همه‌گیری کرونا و همچنین دو جنگ اخیر ۱۲ روزه و جنگ اخیر، برای خدمت‌رسانی به مردم ایستادگی کرده‌اند و کسب‌وکار و حتی جان و مال خود را در این مسیر به میدان آورده‌اند.

پاشابیگی با اشاره به ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک افزود: پیش از جنگ در دیداری با آقای قالیباف، رئیس مجلس، و آقای رستگار، رئیس اتاق اصناف تهران، یکی از درخواست‌های ما بازگشت حریم و حدود صنفی بود. در گذشته بین واحدهای صنفی حریم و فاصله مشخصی وجود داشت؛ برای مثال ۸۰۰ یا هزار متر.

باید پرسید آیا از نظر اخلاقی و اقتصادی درست است که یک واحد صنفی کوچک‌مقیاس که مالک یا فعال آن ۶۰ یا ۷۰ سال در یک محل فعالیت کرده است، ناگهان شاهد تأسیس یک فروشگاه بزرگ با امکانات و تبلیغات گسترده درست مقابل محل کسب خود باشد؟ طبیعی است که این اتفاق به واحد صنفی کوچک آسیب می‌زند.

وی درباره رقابت واحدهای صنفی کوچک با فروشگاه‌های زنجیره‌ای اظهار کرد: فروشگاه‌های زنجیره‌ای اتحادیه کشوری خود را دارند و واحدهای کوچک‌مقیاس و کسب‌وکارهای کوچک در حوزه فعالیت اتحادیه ما قرار می‌گیرند.

ضرورت حمایت از کسب‌وکارهای کوچک

رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران با اشاره به تجربه کشورهای توسعه‌یافته گفت: باید به تجربه کشورهای توسعه‌یافته نگاه کنیم.

دولت‌های موفق دنیا بخش قابل توجهی از حمایت‌های خود را روی SMEها و کسب‌وکارهای کوچک قرار داده‌اند.

از سوی دیگر، برای دولت نیز همکاری با فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای آسان‌تر است. برای مثال دولت می‌تواند با چند مجموعه بزرگ در سراسر کشور قرارداد ببندد و با یک مجموعه بزرگ به جای ارتباط با هزاران واحد صنفی مذاکره کند.

طبیعتاً از نظر اجرایی این کار راحت‌تر است، اما در چنین شرایطی ممکن است واحدهای صنفی کوچک از چرخه حمایت‌ها و برنامه‌های دولت جا بمانند.

وی با اشاره به تجربه اجرای کالابرگ و طرح‌های مشابه در گذشته تصریح کرد: واحدهای صنفی کوچک به صورت مویرگی در سطح شهرها پراکنده هستند و تجربه ما از کالابرگ‌های قدیمی و کوپن‌های ثابت نشان داده است که این شبکه مویرگی همواره توانسته با استفاده از این ابزارها به کاهش التهاب بازار و تنظیم بازار کمک کند.

مزیت واحدهای کوچک؛ ارتباط نزدیک با مردم

پاشابیگی با بیان اینکه تعداد واحدهای فروشگاهی بزرگ در مقایسه با واحدهای صنفی کوچک محدود است، گفت: واحدهای صنفی کوچک در تمام نقاط شهر حضور دارند و ارتباط مستقیم و مستمری با مردم برقرار کرده‌اند.

یکی از ارتباطات مهم ما با مردم، ارتباط روانی و عاطفی است. مردم به واحدهای صنفی کوچک محل خود اعتماد دارند، بسیاری از آنها حتی حساب نسیه دارند و فروشنده و مشتری یکدیگر را می‌شناسند.

این نوع ارتباط در فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای به این شکل وجود ندارد.

رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران تأکید کرد: بنابراین در سیاست‌گذاری‌های مربوط به توزیع کالا، تنظیم بازار و اجرای طرح‌هایی مانند کالابرگ، نباید ظرفیت شبکه گسترده و مویرگی واحدهای صنفی کوچک نادیده گرفته شود.

رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران گفت: واریز وجه کالابرگ به مغازه داران از طریق دولت با فواصل طولانی پرداخت شد و کسبه دیگر علاقه به این طرح ندارند.

پاشابیگی با اشاره به وضعیت بازار مواد غذایی اظهار کرد: تمام کسبه تلاش می‌کنند ضوابط مربوط به فروش کالا را رعایت کنند و افزایش قیمت‌هایی که در بازار مشاهده می‌شود، عمدتاً در حلقه‌های ابتدایی زنجیره تأمین، یعنی بخش واردات و تولید، اتفاق می‌افتد و نه در حلقه نهایی که اصناف در آن قرار دارند.

واحدهای صنفی کوچک و متوسط در افزایش قیمت کالا نقشی ندارند و کالا را با قیمت مشخصی که از سوی تولیدکننده یا واردکننده تعیین شده، خریداری می‌کنند.

در بسیاری از موارد نیز قیمت مصرف‌کننده روی کالا درج شده و واحد صنفی موظف است کالا را همان قیمت به مصرف‌کننده عرضه کند.

وقتی یک واحد صنفی کالایی را با قیمت بالاتری خریداری می‌کند، طبیعتاً باید آن را با قیمت بالاتر عرضه کند.

در کالاهای ایرانی و کالاهای اساسی و تولید داخل، قیمت تولید و قیمت مصرف‌کننده درج شده و تمام کسبه موظف هستند کالا را مطابق قیمت مصرف‌کننده به فروش برسانند.

رئیس  اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران درباره حاشیه سود واحدهای صنفی نیز گفت: حاشیه سودی که در صنف ما برای مغازه‌دار در نظر گرفته می‌شود، حدود ۳ تا نهایتاً ۱۰ درصد است.

این حاشیه سود برای آن است که واحد صنفی بتواند هزینه‌های خود را تأمین کند و به فعالیت خود ادامه دهد.

کاهش سرمایه در گردش واحدهای صنفی

وی با اشاره به کاهش قدرت خرید مردم و تأثیر آن بر فعالیت واحدهای صنفی اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی امروز، کاهش قدرت خرید مردم و به تبع آن کاهش سرمایه در گردش کسبه است.

اگر یک واحد صنفی در گذشته ۱۰ واحد کالا می‌فروخت، امروز با توجه به تورم ممکن است توان جایگزینی تنها هفت واحد از آن کالا را داشته باشد.

این موضوع بسیار مهم است، چراکه به مرور زمان سرمایه واحدهای صنفی کاهش پیدا می‌کند و وقتی سرمایه کاهش یابد و قدرت خرید مردم نیز پایین بیاید، طبیعتاً امکان خرید مناسب از شرکت‌ها و تأمین‌کنندگان نیز برای واحد صنفی وجود نخواهد داشت.

در گذشته بسیاری از شرکت‌ها کالا را به صورت مدت‌دار و چکی به واحدهای صنفی می‌فروختند؛ برای مثال چک‌های ۲۰ روزه یا یک‌ماهه مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما اکنون بسیاری از شرکت‌ها شرایط فروش را به صورت نقدی کرده‌اند و از سوی دیگر حاشیه سود واحدهای صنفی را نیز به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند.

رئیس اتحادیه صنف خواربارفروشان تهران با بیان اینکه تولیدکنندگان نیز با مشکلات خاص خود مواجه هستند، تصریح کرد: تولیدکننده اگر پول خود را دریافت نکند، نمی‌تواند مواد اولیه و متریال مورد نیاز خود را خریداری و جایگزین کند.

بنابراین بخشی از مشکلات موجود در زنجیره تأمین ناشی از شرایط اقتصادی کشور، جنگ و تحریم‌هاست.

قدرت خرید کالابرگ باید متناسب با تورم افزایش یابد

پاشابیگی درباره اجرای طرح کالابرگ نیز گفت: کسبه در حوزه کالابرگ واقعاً مسئولیت اجتماعی خود را به نحو احسن انجام داده‌اند و از این طرح استقبال کردند، چراکه آن را خدمتی به مردم می‌دانستند.

متأسفانه در مقاطعی واریز وجوه مربوط به خریدهای کالابرگی از سوی دولت با فاصله‌های طولانی انجام شد؛ گاهی یک هفته، ۱۰ روز یا حتی دو هفته زمان می‌برد تا پول به حساب واحد صنفی واریز شود.

در این مدت سرمایه مغازه‌دار درگیر بود و امکان جایگزینی کالا برای او وجود نداشت.

این مسئله باعث شد بخشی از استقبال و اقبالی که کسبه در ابتدای اجرای طرح نسبت به کالابرگ داشتند، کاهش پیدا کند.

درخواست ما این است که اگر دولت در حوزه پرداخت وجوه کالابرگ تعهدی دارد، این مبالغ در کوتاه‌ترین زمان ممکن، ترجیحاً یک یا دو روزه، به حساب واحدهای صنفی واریز شود.

پاشابیگی همچنین بر ضرورت افزایش اعتبار کالابرگ متناسب با تورم تأکید کرد و گفت: یکی دیگر از تعهدات دولت این بود که با افزایش تورم، اعتبار کالابرگ نیز به مرور افزایش پیدا کند که تاکنون به دلایلی این اتفاق نیفتاده است.

شرایط کشور را درک می‌کنیم و اکنون درگیر جنگ هستیم؛ جنگ تعارف ندارد و همزمان با جنگ نظامی، فشار اقتصادی نیز وجود دارد.

با این حال، مبلغ کالابرگ با توجه به تورم فعلی دیگر قدرت خرید گذشته را ندارد.

اگر با یک میلیون تومان برای هر نفر در سال گذشته می‌توانستیم ۱۰ واحد کالا خریداری کنیم، امروز شاید حتی امکان خرید شش واحد کالا نیز با همان مبلغ وجود نداشته باشد. بنابراین اعتبار کالابرگ باید افزایش پیدا کند.