پاسخ تند فولادسازان به ادعای انرژی ارزان؛
صنایع ایران گرانترین برق و گاز خاورمیانه را میخرند
پایگاه خبری افق و اقتصاد – رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران در نامهای سرگشاده به رئیسجمهور، ضمن انتقاد شدید از اظهارات اخیر معاون اجرایی رئیسجمهور درباره «انرژی ارزان»، با ارائه آمار مستند اعلام کرد که صنایع ایران، بهویژه صنعت فولاد، هماکنون گرانترین نرخ گاز و برق را در میان کشورهای صاحب ذخایر نفت و گاز منطقه پرداخت میکنند.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، مهدی محمدی، رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، در این نامه خطاب به مسعود پزشکیان با رد محاسبات اعلامشده از سوی محمدجعفر قائمپناه مبنی بر توزیع رانت انرژی و امکان پرداخت یارانههای میلیونی به خانوارها از محل آزادسازی قیمتها، واقعیتهای میدانی زنجیره تولید و هزینههای تحمیلی حاملهای انرژی بر صنایع پیشران کشور را تشریح کرد.
متن کامل این نامه به شرح زیر است:
«اظهارات اخیر محمدجعفر قائمپناه معاون اجرایی رئیسجمهور مبنی بر اینکه «با فروش گاز، برق، گازوئیل و بنزین به قیمت ارزانترین کشور همسایه، سالانه نزدیک به ۷۲۰،۰۰۰ میلیارد تومان (۷۲۰ همت) درآمد نصیب کشور میشود و میتوان ماهانه ۲۸،۰۰۰،۰۰۰ تومان به هر خانواده چهارنفره یارانه داد»، مایه شگفتی عمیق و اعتراض جدی فعالان و تولیدکنندگان بخش مولد کشور شد. در شرایطی که دولت چهاردهم با شعار کار کارشناسی، صداقت و اتکا به خرد جمعی بر مسند امور نشسته است، شایسته نیست مقامی در جایگاه معاونت اجرایی، بیآنکه از تخصص، تجربه و صلاحیت حرفهای در حوزه اقتصاد کلان و انرژی برخوردار باشد، با محاسباتی سراپا خطا، افکار عمومی را مشوش نموده و چنین القا کند که تولیدکنندگان و مردم در حال هدر دادن ثروت کشور تحت پوشش انرژی ارزان هستند. اصل اول حکمرانی شایسته حکم میکند که مسئولان در حیطه تخصص خود سخن بگویند و از ورود غیرمسئولانه به موضوعات بنیادین و محاسباتی که تبعات سنگینی بر روان جامعه و امنیت روانی سرمایهگذاران میگذارد، پرهیز نمایند.
واقعیت میدانی بخش صنعت و بهویژه صنعت فولاد کشور، در تضاد و تناقض مطلق با این ادعاهای غیرکارشناسی است. صنعت فولاد ایران نه تنها از هیچ رانت و امتیازی در حوزه حاملهای انرژی برخوردار نیست، بلکه امروز با پرداخت بالاترین بهای برق و گاز در میان تمامی کشورهای صاحب ذخایر هیدروکربوری در منطقه، تحت سنگینترین فشارهای هزینهای اداره میشود؛ آنهم در شرایطی که برخلاف تمام کشورهای همسایه، از داشتن دسترسی مستمر و پایدار به همین انرژی گرانقیمت نیز محروم است!
در بخش برق، طی ماههای گذشته در تابستان امسال شبکه سراسری تقریباً هیچ برقی با نرخ دولتی در اختیار مجتمعهای فولادی کشور نگذاشته است. در تابستان طاقتفرسای امسال، وزارت نیرو با اعمال تبعیضآمیزترین رویه، تنها بین ۶ تا ۱۵ درصد دیماند قراردادی کارخانجات بزرگ فولاد را تأمین کرد که این حجم ناچیز، تقریباً با صفر برابری میکند و حتی تکافوی روشن نگاه داشتن کورهها و حداقل الزامات حفظ حیات واحدهای ذوب و فولادسازی را نمیدهد. در این تنگنای تحمیلی، فولادسازان بزرگ کشور برای جلوگیری از توقف کامل خطوط و اخراج هزاران کارگر و تبعات امنیتی و اجتماعی فاجعهبار ناشی از آن، ناگزیر به خرید برق آزاد با نرخهای نجومی شدند. در تابستان سال جاری، سقف نرخ برق آزاد در بورس انرژی تا رقم محیرالعقول ۱۶،۷۰۰ تومان به ازای هر کیلوواتساعت اوج گرفت و میانگین قیمت برق آزاد در ماههای تیر و مرداد به ۱۰،۳۵۴ تومان بر کیلوواتساعت رسید. انعکاس رسمی و بیپرده این ارقام در سامانه کدال بورس برای شرکتهای فولادی بورسی نظیر آهن و فولاد ارفع، فولاد کاوه جنوب کیش، فولاد هرمزگان و پارس فولاد سبزوار، مؤید آن است که بهای واقعی و مؤثر پرداختی آنها در مردادماه بین ۹،۱۲۶ تا ۱۰،۲۷۷ تومان به ازای هر کیلوواتساعت بوده است. برق دولتی در ماههای گرم سال جاری عملاً برای صنایع فولاد وجود خارجی نداشته و هزینهای که پای زنجیره فولاد نوشته میشود، همین ارقام گزاف است.
تبدیل این اعداد بر اساس نرخ دلار در مرکز مبادله ارز و طلای ایران (با میانگین ۱۵۱،۸۳۳ تومان در تیر و مرداد) اثبات میکند که نرخ مؤثر برق صنعت فولاد ایران بین ۶ تا ۶٫۸ سنت و در سقف معاملات بورس انرژی تا ۱۱ سنت به ازای هر کیلوواتساعت بوده است. مقایسه این اعداد با ارقام رقبا در سایر کشورهای منطقه، توهم انرژی ارزان را رسوا میسازد؛ در حالی که نرخ برق صنعتی در کویت ۰٫۹۸ تا ۱٫۶۴ سنت، در قطر ۱٫۹ تا ۳٫۶ سنت، در عربستان سعودی ۳٫۲ تا ۴٫۸ سنت، در روسیه ۴ تا ۶٫۹ سنت و در امارات متحده عربی (ابوظبی) ۵٫۴ تا ۶٫۸ سنت بر کیلوواتساعت است، تولیدکننده ایرانی باید برای برقی پر از قطعی و ناپایداری، بهایی بالاتر از تمامی رقبای منطقهای خود پرداخت کند.
در حوزه گاز طبیعی، رویه دستگاههای اجرایی هزینههای به مراتب بیشتری به صنعت فولاد کشور تحمیل کرده است. وزارت نفت در مردادماه سال جاری نرخ پایه گاز مصرفی صنعت فولاد را که در فروردینماه ۱۰،۷۷۴ تومان به ازای هر مترمکعب بود، با جهشی سرسامآور ۴۸ درصدی به ۱۵،۹۴۲ تومان رساند. علاوه بر این شوک قیمتی، تحمیل هزینههای سنگین توزیع، انتقال، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده، افزایش ۳۵ درصدی دیگری را بر این مبلغ بار کرده و نرخ نهایی قبض گاز فولادسازان را به رقم بیسابقه ۲۱،۵۲۲ تومان به ازای هر مترمکعب میرساند. با احتساب میانگین نرخ ارز در مرکز مبادله طی مردادماه (۱۵۴،۰۷۸ تومان)، نرخ نهایی گاز مصرفی صنایع فولادی کشور به ۱۴ سنت به ازای هر مترمکعب رسیده است. این نرخ نه تنها رکورددار کل منطقه است، بلکه فاصلهای فاحش با رقبای تولیدکننده نفت و گاز دارد؛ جایی که نرخ گاز صنعتی در عربستان سعودی ۷٫۴۳ سنت، در ابوظبی ۷٫۶۱ سنت، در روسیه ۸٫۵۸ تا ۱۰٫۶۵ سنت، و در کویت ۴٫۴۲ تا ۷٫۰۸ سنت و قطر ۴٫۴۲ تا ۶٫۱۹ سنت محاسبه میشود. به بیان شفافتر، گاز مصرفی در صنعت پیشران فولاد ایران، حدود ۳ برابر قطر و کویت و نزدیک به دو برابر عربستان سعودی قیمتگذاری شده است.
اگر معاون محترم اجرایی و همفکران ایشان در دولت واقعاً خواهان همتراز کردن قیمت انرژی با ارزانترین کشورهای همسایه هستند، صنعت فولاد کشور با قاطعیت از این خواسته استقبال میکند و خواستار پیادهسازی فوری آن است؛ شجاعت به خرج دهید و نرخ گاز و برق صنعت فولاد را نیز به سطح ارزانترین کشور همسایه تقلیل دهید. یعنی نرخ برق را همتراز با کویت به محدوده ۱ سنت و بهای گاز را متناظر با قطر به ۴ تا ۵ سنت کاهش دهید و انرژی را به صورت ۳۶۵ روز سال و بدون خاموشی تأمین کنید، تا ببینید که چه رکوردی در ارزآوری، نوسازی فناورانه و رشد تولید ملی ثبت خواهد شد. نمیتوان در اخذ هزینهها، گرانترین و بیکیفیتترین نحوه تأمین حاملهای انرژی را به تولیدکننده تحمیل کرد و همزمان در تریبونهای رسمی با نادیده گرفتن واقعیت، مدعی حاتمبخشی و ارائه رانت به صنایع شد.
همچنین در خصوص بنزین و گازوئیل که مستقیماً به سفره و معیشت تودههای مردم، طبقات مستضعف و کارمندان و کارگران متصل است، این قبیل محاسبات انتزاعی اوج بیعدالتی و مغالطه است. تصمیمگیرانی که خواب همتراز کردن قیمت سوخت مصرفی مردم با کشورهای حوزه خلیج فارس را میبینند، ابتدا موظفاند پاسخ دهند چرا سطح درآمد سرانه، قدرت خرید و میانگین حقوق کارگران و کارمندان ایرانی فرسنگها پایینتر از کشورهای نفتی منطقه است؟ و چرا انحصار خودروهای پرمصرف و فاقد استانداردهای روز دنیا باید به جامعه تحمیل شود، در حالی که مصرف سوخت خودروها در آن کشورها به مراتب پایینتر است؟ دولتی که توان همسانسازی حقوق و معیشت مردم و نوسازی ناوگان فرسوده را با استانداردهای کشورهای صادرکننده نفت منطقه ندارد، حق ندارد دست در جیب مردم کرده و با هدف گرانسازی حاملهای انرژی، دم از مقایسه با همسایگان بزند.
انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی اکیداً به دولت محترم هشدار میدهد که ترویج این آمارها و ادعاهای غیرعلمی از سوی مسئولان فاقد تخصص در اقتصاد انرژی و مدیریت دولتی و صنعتی، پیامدی جز مسموم ساختن افکار عمومی، سلب انگیزه از سرمایهگذاران بخش خصوصی، توجیه ناکارآمدی در مدیریت ناترازی انرژی و زمینهسازی برای جهش مجدد و کشنده نرخهای انرژی در ماههای آتی نخواهد داشت. از حضرتعالی صمیمانه تقاضا داریم با برخورد قاطع با رویکردهای غیرتخصصی و پوپولیستی در بدنه مدیریت اجرایی، تدبیری اتخاذ فرمایید که مبنای هرگونه تصمیمگیری، ترازنامههای رسمی، واقعیات طاقتفرسای تولید و اقتضائات رقابتپذیری منطقهای باشد، نه سخنان نسنجیدهای که بار آن مستقیماً بر دوش کارگران و تولیدکنندگان آوار میگردد.»
