بازی در تاریک‌خانه نفت و ارقام نجومی
سکینه مهرائی
خروج شبانه میلیاردها دلار ارز صادراتی، ریزش نخستین وزیر کابینه و ناپدید شدن ردپای ۸۰ میلیون بشکه نفت، ترمز یک توهم دیرینه را کشید، ابزاری که قرار بود دژ دفاعی اقتصاد ایران در برابر تحریم‌ها باشد، حالا با بلعیدن شریان‌های ارزی و پولی کشور، به امن‌ترین تاریک‌خانه برای نفوذ و غارت سرمایه‌های ملی بدل شده است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، رسوایی‌های مالی پی‌درپی، رفت‌وآمدهای بی‌سرانجام مدیران و ناپدید شدن درآمدهای ارزی، بار دیگر پرونده مبهم شبکه‌های تراستی را به صدر کانون توجهات کشانده است. نهادهایی که روزگاری قرار بود سپر اقتصادی کشور در برابر تحریم‌های خارجی باشند، امروز به معمایی پیچیده برای امنیت مالی ایران بدل شده‌اند.
از دالان‌های پنهان فروش نفت و پتروشیمی تا تالارهای شیشه‌ای بانک‌ها، جریان منابع مالی به نقطه‌ای رسیده که تفکیک منافع ملی از منافع سوداگرانه در آن به امری محال تبدیل شده است. حوادث اخیر در صنعت نفت و شبکه بانکی پرسشی بنیادین را در میان افکار عمومی مطرح کرده است؛ سازوکاری که تحت نام دور زدن تحریم پا به عرصه گذاشت، در عمل به اقتصاد ایران خدمت می‌کند یا با بازتولید بحران‌های فرساینده، زمین‌بازی فشارهای خارجی را هموارتر می‌سازد؟
پناهگاه موقت یا سیاه‌چاله پایدار ارزی
تراستی‌ها در ابتدای کار، راه‌حلی اضطراری و موقت به نظر می‌رسیدند؛ واسطه‌هایی که در بن‌بست سیستم مالی بین‌المللی، نفت و مشتقات آن را صادر کرده و ارز را به کشور بازمی‌گرداندند. با این حال، غفلت دستگاه‌های تصمیم‌ساز از مخاطرات استقرار چنین سازوکاری، واسطه‌گری اضطراری را به اقتصادی موازی، قدرتمند و غیرشفاف ارتقا داد. این بازیگران نامرئی دیگر تنها حمل‌کننده کالا نیستند، بلکه تعیین نرخ فروش، سهم تخفیف‌ها، کارمزدهای نجومی و حتی زمان تسویه مالی را در دست گرفته‌اند. در این تاریک‌خانه مالی، آنچه «هزینه تحریم» نامیده می‌شود، اغلب پوششی برای خروج میلیاردها دلار از مدار اقتصاد رسمی است. بهای گزافی که برای هدررفت این منابع ملی پرداخت شده، این پرسش عمیق را پیش می‌کشد که آیا پیگیری سیاست تنش‌زدایی و احیای روابط عادی در منطقه و جهان، هزینه‌ای به‌مراتب کمتر از این ساختار پرمخاطره به کشور تحمیل نمی‌کرد؟
نفوذ در شبکه بانکی و خروج شبانه سرمایه‌ها
ابعاد تخریب این شبکه زمانی آشکارتر شد که پرده از ردپای تراستی‌ها در نظام پولی کشور برافتاد. هادی قوامی، نماینده مجلس، با افشای ابعاد تکان‌دهنده‌ای از پرونده‌های اخیر، پرده از ناپدید شدن مبالغ هنگفت در شبکه بانکی برداشت و اعلام کرد تراستی‌هایی که نفت خام را از کشور خارج کردند، هم‌زمان مبالغی نزدیک به ۳۰۰ میلیون دلار، معادل حدود ۶۹ هزار میلیارد تومان، از بانک گردشگری خارج کرده‌اند؛ رویدادی که در شرایط دریافت خطوط اعتباری سنگین با جریمه‌های ۴۵ درصدی از بانک مرکزی رخ داده است. قوامی این تحرکات را مصداق عینی نفوذ خواند و یادآور شد که عوامل پشت پرده تنها یک ماه پیش از فرار، نرخ ارز را با جهشی تاریخی از ۱۶۰ هزار تومان به ۲۳۰ هزار تومان رساندند و در عرض دو هفته سرمایه‌ها را جمع کرده و گریختند. این فاجعه نشان می‌دهد اعتماد کورکورانه و واگذاری اختیارات بی‌حدوحصر به چند مهره خاص تا چه حد پایه ضریب امنیت مالی کشور را به چالش کشیده است.
تغییر اتوبوسی مدیران و مسئله گره‌گشایی ساختاری
دامنه این بحران به کابینه دولت نیز کشیده شد. در پی افشای تخلفات پیرامون چهار تراستی شناخته‌شده و باز شدن پرونده تحقیق و تفحص مجلس، معاون اطلاع‌رسانی دفتر رئیس‌جمهور از پذیرش استعفای وزیر نفت خبر داد. ماجرای لغو قرارداد فروش نفت به هفت پالایشگاه چینی توسط مدیرعامل شرکت نیکو و سرنوشت نامعلوم ۸۰ میلیون بشکه نفت، فشارهایی بود که صندلی وزارت را از محسن پاک‌نژاد گرفت. اما چرخش مکرر مدیران در وزارت نفت و بانک مرکزی پرسشی پایه‌ای را مطرح می‌کند؛ وقتی ساختار فاسدپرور باقی مانده است، جابه‌جایی مهره‌ها چه گرهی از کار فروبسته اقتصاد می‌گشاید؟ تفاوت بنیادی میان رویکرد وزرا و رؤسای پیشین و پسین چیست وقتی همگی بر بستری از تعاملات غیرنظام‌مند و محرمانه قدم برمی‌دارند؟ تعویض مدیران در دهه‌های گذشته بیشتر به مثابه روپوشی بر واقعیت عمل کرده است تا پاک کردن صورت‌مسئله جایگزین حل ریشه‌ای بحران شود.
سرایت پنهان الگو به شاهرگ پتروشیمی
آسیب‌های این الگوی بی‌حساب‌وکتاب تنها به نفت خام محدود نمانده و اکنون بخش پتروشیمی را نیز به کام خود کشیده است. گزارش‌ها حاکی از آن است که زنجیره صادرات پتروشیمی از طریق شرکت‌های پوششی، صرافی‌های واسط و حساب‌های تودرتو در کشورهای ثالث به شدتی در حال تکثیر است که رصد قیمت واقعی فروش، زمان واریز ارز و حجم تخفیف‌ها را ناممکن می‌سازد. محصولاتی نظیر پلی‌اتیلن، متانول و گازهای مایع با هزینه‌های سنگین تولید می‌شوند، اما سود واقعی آنها در ایستگاه واسطه‌ها رسوب می‌کند. خطر اساسی آنجاست که ادامه حیات و منافع سرشار این شبکه‌ها به تداوم انزوای اقتصادی و بن‌بست تحریم‌ها گره خورده است. برای کاسبان این مدل، بازگشت به تعاملات رسمی و شفاف بانکی به معنای پایان سودهای بادآورده خواهد بود.
ابعاد واقعی این خسارت‌ها با آمارهای قضایی شفاف‌تر می‌شود. حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه، از بازگرداندن ۷.۵ میلیارد یورو از منابع تراستی‌ها به بیت‌المال و تعیین تکلیف ۲۶ میلیارد یورو دیگر در این حوزه خبر داده و از تشکیل پرونده کیفری برای ۳۰۰ نفر از مسئولان و افراد متخلف و شناسایی بیش از ۳ هزار دارنده کارت بازرگانی اجاره‌ای سخن گفته است. اگرچه این بازیافت مالی گامی بزرگ تلقی می‌شود، اما وسعت ارقام تعیین‌تکلیف‌شده خود گویای عمق رخنه و حجم سرمایه‌های به یغما رفته است. غارت‌هایی در این ابعاد، نه‌تنها یک تخلف مالی خرد نیست، بلکه تعرضی آشکار به امنیت ملی و توان معیشتی جامعه محسوب می‌شوند.
انتخابی میان شفافیت جهانی و مافیای واسطه‌ها
مرور این پرونده‌ها پاسخ به پرسش‌های نخست را کاملاً روشن می‌کند؛ تراستی‌ها در هیبت کنونی خود بیش از آنکه امدادرسان اقتصاد ملی باشند، آب به آسیاب بحران‌های اقتصادی و تحمیلی دشمنان ریخته‌اند. تجربه نشان داده است که خروج از اقتصاد رسمی و واگذاری شریان‌های پولی به اشخاص، ضریب نفوذپذیری کشور را به اوج رسانده است. مادامی که تصمیم‌گیر به جای حل اساسی موانع ژئوپلیتیک و رفع گره‌های ساختاری، به تعویض افراد و دل‌بستن به تاریک‌خانه‌های مالی بسنده کند، سرنوشت سرمایه‌های ملی همچنان در گرو طمع واسطه‌ها باقی خواهد ماند. اقتصاد ایران برای خروج از این چرخه مخرب، چاره‌ای جز پایان دادن به انحصارهای غیرشفاف و بازگرداندن مبادلات تجاری به بسترهای نظارت‌پذیر ندارد.
