کلید عبور از ناترازی انرژی در دستان بخش خصوصی

پایگاه خبری افق و اقتصاد – رئیس فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته ایران با تأکید بر لزوم پایان تصدی‌گری دولت و توقف قیمت‌گذاری دستوری، نقشه راه بخش خصوصی را برای رفع ناترازی برق و گاز و دستیابی به درآمدهای پایدار غیرنفتی تشریح کرد.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، حمیدرضا صالحی در حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق با اشاره به اهداف کلان سند چشم‌انداز ۲۰ ساله کشور اظهار کرد: «قرار بود درآمدهای ارزی کشور به ۱۶۰ میلیارد دلار برسد و سهم نفت به ۲۰ درصد کاهش یابد تا ۸۰ درصد باقی‌مانده از محل درآمدهای غیرنفتی تأمین شود، اما اکنون درآمدهای غیرنفتی در محدوده ۴۷ تا ۵۲ میلیارد دلار متوقف مانده است.

دلیل اصلی این فاصله معنادار، تداوم مداخلات اجرایی دولت و بی‌توجهی به اصل تنظیم‌گری است.» وی با بیان اینکه این تشکل نماینده ۲۵ انجمن ملی و ۷ هزار بنگاه اقتصادی از جمله فولادسازان و پتروشیمی‌هاست، افزود: «بخش خصوصی به دنبال مچ‌اندازی با دولت نیست، بلکه با در اختیار داشتن راهکارهای عملیاتی و علمی، دست یاری دراز کرده تا ناترازی انرژی را برطرف کند، مشروط بر آنکه دولت تجارت‌داری را کنار بگذارد و تنها سیاست‌گذاری کند.» وی همچنین تجربه موفق واگذاری سیم‌کارت به بخش خصوصی را یادآور شد و تأکید کرد خروج دولت از تصدی‌گری می‌تواند بحران سوخت و برق را نیز مشابه حوزه ارتباطات سامان دهد.

راهکارهای فنی؛ از بهینه‌سازی کشاورزی تا تکمیل سیکل ترکیبی

صالحی در تشریح محورهای عملیاتی کنترل مصرف، بخش کشاورزی را دارای اولویتی بالا دانست و گفت: «مصرف برق چاه‌های کشاورزی چشمگیر است و با سپردن کار به شرکت‌های تخصصی خدمات انرژی می‌توان مصرف این بخش را تا ۳۵ درصد کاهش داد.

بهینه‌سازی زمانی نتیجه می‌دهد که به یک کسب‌وکار سودآور تبدیل شود، نه یک دستور دولتی.» وی با اشاره به ظرفیت مغفول نیروگاه‌های حرارتی تصریح کرد: «تکمیل واحدهای بخار و تبدیل نیروگاه‌های گازی به سیکل ترکیبی می‌تواند بدون مصرف سوخت اضافی، تولید برق را افزایش دهد. هرچند توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر الزامی است، اما نباید تصور کرد انرژی خورشیدی به‌تنهایی پاسخگوی تمام نیاز کشور خواهد بود؛ بنابراین ارتقای راندمان نیروگاه‌های موجود نباید به حاشیه برود.»

اصلاح نظام مالی و بازار واقعی انرژی

رئیس فدراسیون صادرات انرژی بزرگ‌ترین مانع ورود سرمایه جدید به صنعت برق را شیوه نادرست تسویه‌حساب‌ها و قیمت‌گذاری دستوری خواند و افزود: «تأخیر وزارت نیرو در پرداخت مطالبات و نبود مدل اقتصادی روشن، انگیزه سرمایه‌گذاری را تضعیف کرده است؛ در حالی که بورس انرژی و بازار رقابتی می‌توانند شفافیت و تضمین درآمد را به فعالان اقتصادی برگردانند و پای نظام بانکی را به تأمین مالی پروژه‌ها باز کنند.»

صالحی با انتقاد از نبود افق بلندمدت در سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی خاطرنشان کرد: «حمایت از اقشار کم‌درآمد باید در قالب سازوکارهای حمایتی مشخص دنبال شود، نه اینکه سرکوب قیمت‌ها به نابودی بازار و فرار سرمایه‌ها ختم شود. دولت باید برنامه پنج‌ساله خود را برای ظرفیت‌های تولید، انتقال و مصرف انرژی شفاف کند تا بتوان از موقعیت ژئوپلیتیک ایران برای تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه و توسعه صادرات برق به همسایگان بهره برد.»

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

همچنین ببینید
بستن
دکمه بازگشت به بالا