رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی:
کتابخانه ملی یکی از مهمترین مراکز صیانت از میراث علمی و تاریخی کشور است
پایگاه خبری افق و اقتصاد-غلامرضا امیرخانی رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران با تشریح ظرفیتها و مأموریتهای این سازمان، بر نقش کتابخانه ملی در حفظ میراث علمی، تاریخی و مستند کشور تأکید کرد و گفت: این سازمان علاوه بر ارائه خدمات تخصصی، مسئولیتهای مهمی در حوزه پژوهش، تاریخ شفاهی و صیانت از حافظه ملی بر عهده دارد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ غلامرضا امیرخانی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، در دیدار محمدجعفر قائمپناه، معاون اجرایی رئیسجمهور، با مدیران و کارشناسان این سازمان، به تشریح مهمترین مأموریتها، ظرفیتها و نیازهای سازمان اسناد و کتابخانه ملی پرداخت.
امیرخانی با اشاره به جایگاه قانونی این سازمان گفت: سازمان اسناد و کتابخانه ملی براساس اساسنامهای که در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است فعالیت میکند و در نخستین بند این اساسنامه، سازمان به عنوان مؤسسهای علمی، پژوهشی، آموزشی و خدماتی تعریف شده است.
تدوینکنندگان این اساسنامه با نگاهی هوشمندانه و آیندهنگر، وظایف علمی و پژوهشی کتابخانه ملی را پیشبینی کردهاند و بر همین اساس امروز این سازمان علاوه بر مأموریتهای خدماتی، دارای ظرفیتهای علمی و پژوهشی گستردهای است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی با اشاره به توانمندیهای تخصصی این مجموعه اظهار کرد: در حال حاضر نزدیک به 40 عضو هیئت علمی در سازمان فعالیت میکنند که در حوزههایی همچون تاریخ، کتابداری و اطلاعرسانی، فناوری اطلاعات و همچنین هوش مصنوعی مشغول به کار هستند.
وی با تأکید بر اهمیت فناوریهای نوین در فعالیتهای کتابخانه ملی گفت: در حوزه فناوری و هوش مصنوعی اقدامات ارزشمندی از سوی همکاران انجام شده است و تلاش داریم از تحولات جهانی در این عرصه عقب نمانیم. با این حال این حوزه نیازمند امکانات و منابع مالی است و امیدواریم بتوانیم از ظرفیتهای همکاری با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای توسعه این بخش بهرهمند شویم.
امیرخانی با اشاره به چالشهای موجود در زمینه زیرساختهای فنی سازمان افزود: در حوزه سختافزار با مشکلات و محدودیتهایی مواجه هستیم.
سازمان اسناد و کتابخانه ملی حجم عظیمی از دادهها و اطلاعات ارزشمند کشور را در اختیار دارد که در واقع بخشی از ثروت ملی محسوب میشود.
حفاظت، نگهداری و بهرهبرداری از این دادهها نیازمند مراکز داده، سرورها و زیرساختهای فنی مناسب است که تأمین آنها مستلزم اختصاص بودجه و حمایتهای لازم خواهد بود.
وی در ادامه به فعالیتهای سازمان در حوزه تاریخ شفاهی اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین فعالیتهای پژوهشی سازمان، اجرای طرحهای تاریخ شفاهی است.
براساس مصوبه هیئت وزیران در سال 1395، تنها دستگاه دولتی که مسئولیت رسمی و قانونی پیشبرد تاریخ شفاهی در کشور را برعهده دارد، سازمان اسناد و کتابخانه ملی است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: متأسفانه در برخی دستگاهها و نهادها، پروژههای تاریخ شفاهی به صورت پراکنده و بدون رعایت استانداردهای لازم انجام میشود، در حالی که این حوزه دارای اصول تخصصی، استانداردهای علمی و سازوکارهای مشخصی است و سازمان اسناد و کتابخانه ملی نیز ساختار و دپارتمان تخصصی لازم برای انجام این مأموریت را در اختیار دارد.
وی با اشاره به برخی از پروژههای شاخص تاریخ شفاهی سازمان گفت: یکی از پروژههای ما تاریخ شفاهی دوره پهلوی دوم است که در قالب مصاحبه با تعدادی از مسئولان و چهرههای آن دوره انجام شده است.
تاکنون حدود 45 مصاحبه در این حوزه انجام شده که بخشی از آنها نیز منتشر شده است.
مصاحبه با افرادی همچون سیدحسین نصر، داریوش همایون و علینقی عالیخانی از جمله این آثار به شمار میرود.
امیرخانی ادامه داد: علاوه بر این پروژه، همکاران ما تاکنون حدود 700 طرح تاریخ شفاهی دیگر را نیز به انجام رساندهاند که نزدیک به 90 عنوان از آنها منتشر شده است.
با این حال معتقدیم مصوبه سال 1395 هیئت وزیران باید با جدیت بیشتری اجرایی شود تا امکان ساماندهی و یکپارچهسازی فعالیتهای تاریخ شفاهی در کشور فراهم شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مرکز اسناد ریاست جمهوری اشاره کرد و گفت: براساس مصوبه ادغام سال 1381 نیز به موضوع مرکز اسناد ریاست جمهوری اشاره شده است.
در این زمینه ارتباطها و تعاملاتی با مسئولان مربوطه وجود داشته و در دورههای گذشته نیز این موضوع مطرح بوده است.
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی افزود: البته در دورههای مختلف دیدگاهها و ملاحظاتی نسبت به این موضوع وجود داشته و در برخی موارد مقاومتها و استدلالهایی از سوی مجموعههای ذیربط مطرح شده است، اما واقعیت این است که تمرکز اسناد در یک مجموعه واحد از اهمیت بالایی برخوردار است.
هرچه اسناد کشور به صورت متمرکزتر نگهداری و مدیریت شوند، دسترسی پژوهشگران، حقوقدانان، قضات و سایر استفادهکنندگان به اطلاعات دقیقتر و کاملتر تسهیل خواهد شد.
در معاونت اسناد سازمان هماکنون نیز بخشی از این خدمات ارائه میشود، اما هرچه جامعیت اطلاعات و اسناد بیشتر باشد، امکان ارائه خدمات تخصصی و مؤثرتر نیز افزایش خواهد یافت.
