سکون مدیریتی در برابر تب سرمایه‌گذاری در صنعت گاز
اکرم رضائی نژاد
در حالی‌که گزارش‌های رسمی از توقف اجرای سیاست‌های بهینه‌سازی مصرف و رکود مدیریتی در بخش انرژی حکایت دارد، صنعت گاز با اعلام ۶۸ طرح سرمایه‌گذاری جدید به ارزش ۴۲ میلیارد دلار، در تب توسعه و جذب سرمایه می‌سوزد؛ تضادی که دو چهره متفاوت از مدیریت انرژی در ایران را به نمایش می‌گذارد: یکی گرفتار کندی تصمیم‌گیری، دیگری در تب سرعت و نمایش پروژه‌ها.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، دفتر مطالعات انرژی مجلس در ارزیابی عملکرد «فصل نهم برنامه هفتم» اعلام کرده است که بخش‌های نفت، گاز و برق در کاهش شدت مصرف انرژی زیر ۱۰ درصد تحقق داشته‌اند.
به‌ویژه در بخش نفت و گاز، شاخص‌های مربوط به بهینه‌سازی مصرف عملاً صفر بوده است. علت این وضعیت، سپردن مسئولیت به وزارت نفت و نبود سازمان تخصصی مدیریت انرژی عنوان شده است.
در کنار آن، تنها ۵۸ درصد از منابع حساب بهینه‌سازی مصرف انرژی تحقق یافته و دیپلماسی منطقه‌ای انرژی نیز تقریبا درجا زده است؛ به‌گونه‌ای که ستاد تجارت منطقه‌ای طی یک‌سال فقط یک نشست برگزار کرده و سند رسمی دیپلماسی انرژی هنوز نهایی نشده است.
مرکز پژوهش‌ها هشدار می‌دهد که تمرکز دستگاه‌ها بر نگارش آیین‌نامه‌ها به‌جای اقدام عملی، خطر تشدید ناترازی گاز طبیعی را افزایش می‌دهد و ممکن است کشور را در میانه دوره برنامه هفتم با بحران ساختاری در عرضه و مصرف روبه‌رو کند.
روایت دولت: اصلاح هدفمند مصرف بدون افزایش قیمت
در همین فضای انتقادی، سعید توکلی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، در حاشیه همایش بین‌المللی سرمایه‌گذاری نفت و گاز، دیدگاهی متفاوت عرضه می‌کند: «هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ گاز خانوارها وجود ندارد. اصلاح تعرفه فقط شامل دو درصد از مشترکان بدمصرف است.»
او توضیح می‌دهد که تقسیم‌بندی اقلیمی کشور از پنج ناحیه به ۱۳۰۰ منطقه دقیق‌تر ارتقا یافته و پله‌های تعرفه از ۱۲ به چهار سطح عادلانه کاهش یافته است. بر پایه قبض‌های مهرماه، ۷۵ درصد مشترکان زیر الگوی مصرف قرار دارند.
توکلی همچنین از الزام دستگاه‌های دولتی به کاهش ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱ و تنظیم ثابت دمای ادارات روی ۲۰ درجه خبر داد و گفت این مصوبه بخشی از مأموریت دولت برای اصلاح الگوی مصرف بدون فشار اقتصادی بر مردم است.
مدیرعامل شرکت ملی گاز، با اعلام تدوین بسته ۶۸ طرح سرمایه‌گذاری در دست اجرا، ارزش کل آنها را بیش از ۴۲ میلیارد دلار اعلام کرد. به گفته او، مشکلات صنعت بیشتر از آنکه مالی باشد، ناشی از «سختی‌های آیین‌نامه‌ای» و تأخیر در صدور مجوزهاست.
او افزود: «موضوع داده و تحلیل آن به محور اصلی کنترل مصرف تبدیل شده است. با هوشمندسازی شبکه و تحلیل داده‌ها، می‌توان رفتار مشترکان و هدررفت انرژی را شناسایی و اصلاح کرد.»
توکلی خاطرنشان کرد که سرمایه‌گذاری جدید با هدف تقسیم ریسک میان دولت و بخش خصوصی طراحی شده و بازگشت اقتصادی آن تضمین‌پذیر است؛ چراکه مصرف گاز در صنایع مولد، ارزش افزوده بیشتری برای کشور دارد و سیاست شرکت ملی گاز هدایت هوشمند انرژی از بخش غیرمولد به بخش تولیدی است.
ارتقای راندمان بخاری‌ها و موتورخانه‌ها
از ۲۰ میلیون بخاری کم‌راندمان موجود در کشور، تاکنون ۱.۷۲۵ میلیون دستگاه تعویض و نصب آنها قطعی شده و جایگزینی ۳۰۰ هزار دستگاه دیگر تا پایان امسال در دستور کار است.
شرکت ملی گاز همزمان اعلام کرده بیش از ۱۱۱ هزار موتورخانه عمومی و نیمی از موتورخانه‌های دولتی بهینه‌سازی شده‌اند و نصب ۱۰۰ هزار کنترل هوشمند حرارتی در گام بعدی برنامه قرار دارد. این طرح‌ها بخشی از برنامه ملی بهینه‌سازی است که با تأمین مالی ترکیبی از منابع داخلی و وجوه حساب صرفه‌جویی انرژی دنبال می‌شود.
در آیین بیست‌وهفتمین سالگرد تأسیس مجتمع گاز پارس جنوبی، توکلی با اشاره به اینکه ۷۳ درصد گاز کشور از این میدان عظیم تأمین می‌شود، گفت: «پارس جنوبی، ستون امنیت انرژی و نماد دانش بومی ایران است. حتی در زمستان دشوار گذشته، یک روز هم گازرسانی متوقف نشد.»
او تصریح کرد انتقال تجربه‌های فنی و مدیریتی باید به فرهنگ سازمانی تبدیل شود تا سرمایه دانشی صنعت به فراموشی سپرده نشود.
کمبود هماهنگی نهادی حلقه مفقوده برنامه هفتم
درحالی‌که شرکت ملی گاز از دوران تازه «شفافیت و سرمایه‌گذاری» سخن می‌گوید، گزارش مرکز پژوهش‌ها بر نبود هماهنگی میان وزارتخانه‌های نفت و نیرو تأکید دارد.
این ناهماهنگی، به باور کارشناسان پارلمانی، باعث شده مأموریت‌های قانونی به‌ویژه در زمینه مدیریت مصرف و بهینه‌سازی سوخت عملیاتی نشود.
به‌ویژه تأخیر در تشکیل نهاد تخصصی «سازمان بهینه‌سازی انرژی» موجب شده وظیفه حیاتی اصلاح مصرف میان چند دستگاه تقسیم و عملاً بی‌نتیجه بماند.
توکلی، در همین رابطه، پیشنهاد داده است که دبیرخانه دائمی همایش سرمایه‌گذاری در صنعت گاز ایجاد شود تا ارتباط دولت، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران خارجی استمرار یابد.
او هشدار داد: «اگر تصمیمات جزیره‌ای ادامه یابد، صنعت گاز آسیب می‌بیند. ما نیازمند نگاه یکپارچه برای عبور از ناترازی هستیم.»
به اعتقاد کارشناسان، همگرایی میان گزارش‌های نظارتی و راهبردهای اجرایی، رمز عبور از بحران انرژی است؛ یعنی تلفیق واقع‌بینی مجلس با برنامه‌های عملی وزارت نفت.
اکنون صنعت انرژی ایران در دو قطب متضاد ایستاده است: از یک‌سو مرکز پژوهش‌های مجلس از بی‌عملی در اصلاح الگوی مصرف سخن می‌گوید؛ از سوی دیگر، شرکت ملی گاز ایران با ۶۸ طرح ۴۲ میلیارد دلاری، از «دوران نو بهره‌وری» خبر می‌دهد.
اگر این دو مسیر به جای تقابل، به هم‌افزایی برسند، برنامه هفتم می‌تواند از ورق‌های بی‌تحقق قانون به تجربه‌ای واقعی از کارآمدی و خودباوری ملی بدل شود.
