از فولاد تا کشوری؛ کدام بدهی‌ها زیر فرش رفت؟

ساره جعفرقلی

پایگاه خبری افق و اقتصاد، مجلس و دولت دست‌به‌دست هم داده‌اند تا «ادغام صندوق‌های بازنشستگی» را به عنوان نسخه شفابخش رونمایی کنند؛ طرحی که در ظاهر قرار است بار مالی دولت را کم کند و کارآمدی را بالا ببرد، اما در دل ماجرا دو واقعیتِ نگران‌کننده وجود دارد: اول اینکه بسیاری از صندوق‌هایی که قرار است با هم ادغام شوند، خودشان زیان‌ده و بدهکارند و دوم اینکه ادغام بدون اصلاحات ساختاری، نظارت مستقل و محاسبات علمی پایداری مالی صندوق ها (اکچوئریِ) دقیق، بیش از آن‌که درمانی باشد، نوعی جابه‌جایی بار بدهی است که به قیمت شفافیت و حقوق بازنشستگان است.

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری افق و اقتصاد، در چند ماه گذشته خبر ادغام چند صندوق بازنشستگی در صدر اخبار اقتصادی قرار گرفته است؛ از اعلام تشکیل ستاد راهبری اصلاح بنگاه‌داری صندوق‌ها تا خبر ادغام صندوق‌های مرتبط با صنایع خاص.
مسئولان می‌گویند هدف کاهش بار مالی دولت، اصلاح ساختارها و افزایش بهره‌وری است؛ اما کارشناسان و پژوهشگران اکچوئری و تأمین اجتماعی هشدار می‌دهند که ادغام صرفاً یک لایه پوششی برای پوشاندن مشکلات واقعی است و اگر پیش‌نیازهای اساسی رعایت نشود، ریسک آن  و آشکار شدن فاجعه در آینده بسیار زیاد است.

چرا ادغام

مسئله ادغام صندوق‌ها از منظر رسمی یک راهکار مدیریتی برای کاهش هزینه‌ها و هم‌افزایی منابع معرفی می‌شود، دولت می‌گوید با ادغام می‌تواند هزینه‌های تکراری را کاهش داد، مدیریت سرمایه را متمرکزتر و شفاف‌تر کرد و در نهایت بار پرداختی دولت به صندوق‌ها را کاست.
این سخنان در ظاهر منطقی است، اما دو پرسش کلیدی بی‌پاسخ مانده است؛ اگر هر یک از صندوق‌ها به‌تنهایی زیان‌ده و بدهکار است، چرا قرار است با هم ادغام شوند؟ و آیا ادغام به‌تنهایی می‌تواند جایگزین اصلاحات بنیادی مدیریتی، شفافیت و بازنگری در فرمول حسابگری مستمری‌ها شود؟

دو صندوق بدهکار = یک صندوقِ مشکل‌داربزرگتر

تحلیلگران می‌گویند جمع کردن بدهی‌های چند صندوق در یک مجموعه بزرگ‌تر، مسئله را حل نمی‌کند؛ بلکه عمق بحران را پنهان می‌کند.
اگر صندوق A و صندوق B هر دو با کسر بودجه، سرمایه‌گذاری زیان‌ده و تعهدات حقوقی روبرو باشند، ادغام آن‌ها تنها باعث می‌شود بدهی‌ها پشت یک حساب متمرکز شوند و پیچیدگی‌های مدیریتی هر کدام محو شود به بهایی که شفافیت از بین می‌رود و مسؤولیت‌پذیری ضعیف می‌شود.
این نگرانی در گزارش‌های پژوهشی اکچوئری (محاسبات علمی پایداری مالی صندوق ها ) و نظرات کارشناسان مطرح شده است.

نمونه‌های اجرایی و آن‌چه در عمل رخ داده

در گزارش‌های خبری اخیر جزئیات ادغام برخی صندوق‌ها منتشر شده از جمله ادغام صندوق‌های مرتبط با بخش فولاد و صندوق کشوری که به گفته مسئولان با هدف اصلاح ساختارهای مالی انجام شد.
اما در کنار گزارش رسمی، صاحب‌نظران هشدار می‌دهند که بدون شفاف‌سازی وضعیت بدهی‌ها، شرایط سرمایه‌گذاری و نحوه تعیین مستمری‌ها، این ادغام می‌تواند به منزله انتقال بحران از یک جیب به جیب دیگر باشد.

کارشناسان: ادغام داروی مسکن موقت

کارشناسان بازار کار و تأمین اجتماعی بارها تاکید کرده‌اند که ادغام بدون اصلاحات ساختاری، بازبینی فرمول محاسبه حق‌بیمه و مستمری، و نظارت مستقل، تنها یک مسکن موقت است.

آن‌ها به تجربه‌های جهانی اشاره می‌کنند که نشان می‌دهد موفقیت ادغام‌ها وابسته به پیش‌شرط‌هایی است: محاسبات اکچوئریِ دقیق، مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری، واگذاری بنگاه‌داری غیرمرتبط، و تضمین شفافیت در گزارش‌دهی.
غیبت هر یک از این پیش‌شرط‌ها می‌تواند باعث شود ادغام در نهایت بار بیشتری به دوش دولت و نسل‌های آینده بکشد.

پیامدهای عملیاتی؛ از شفافیت تا بنگاه‌داری

یکی از دغدغه‌ها حفظ و بهبود شفافیت مالی صندوق‌هاست، زمانی که صندوق‌ها بنگاه‌دار می‌شوند یا دارایی‌ها در شرکت‌های تابعه بدون نظارت دقیق توزیع می‌شود، امکان ردیابیِ واقعی وضعیت مالی کاهش می‌یابد.
دقیقاً به همین دلیل وزیر و مسئولان ستادی برای «اصلاح نظام بنگاه‌داری» تشکیل داده‌اند؛ اقدامی که اگرچه لازم است اما به تنهایی کافی نیست و باید با سازوکارهای مشخص و الزامات حسابرسی مستقل همراه باشد.

بازنشستگان؛ قربانی بالقوه یا منفعت‌بر واقعی؟

در توازن قدرت میان سیاست‌گذاران، مدیران صندوق و بازنشستگان، گروه آخر معمولاً ضعیف‌ترین صدا را دارد. هرگونه تغییر ساختاری باید تضمین کند که حقوق و مستمری‌های فعلی بازنشستگان حفظ و قابل پیش‌بینی باقی بماند.
اما اگر ادغام صرفاً برای تقسیم بدهی و کاهش فشار کوتاه‌مدت دولت انجام شود، امکان دارد که در میانه‌مدت حساب‌ها به زیان بازنشستگان باشد: کاهش مزایا، تعویق پرداخت‌ها یا ناهمسان‌سازی فرمول‌ها. این خطر باید در هر تحلیل اکچوئری ملموس و گزارش شود.

روایت رسمی مقابل تحلیل مستقل، شکافِ اعتماد

بر اساس این گزارش، مسئولان وعده می‌دهند که ادغام با نظارت و حفظ خدمات رفاهی انجام می‌شود.
در مقابل، ناظران مستقل و پژوهشگران می‌گویند تا زمانی که حساب‌ها اکچوئری باز نشوند، شفافیت در قراردادها برقرار نباشد و مکانیزم نظارتی قوی طراحی نشود، وعده‌ها محل تردید خواهند بود.
این شکافِ اعتماد می‌تواند هزینه‌ سیاسی و اجتماعی بالایی داشته باشد: اعتراضات بازنشستگان، فشار رسانه‌ای و در بدترین حالت بحران اعتمادی نسبت به نهادهای مربوطه.

تجربیات بین المللی

اگر ادغام واقعاً برای کاهش بار مالی و تضمین پایداری صورت می‌پذیرد، باید با توجه به تجربیات بین المللی (چک‌لیستی که از تجربه‌های بین‌المللی و گزارش‌های پژوهشی استخراج شده‌اند) اقداماتی مهم  اجرا شوند که شامل : محاسبات اکچوئری مستقل و منتشرشده تا روشن شود هر صندوق چقدر تعهد دارد و ادغام چه تأثیری بر نسبت پوشش تعهدات خواهد گذاشت.
وقفه در بنگاه‌داری و واگذاری شفاف ، دارایی‌ها و شرکت‌های تابعه باید با مزایده و شفاف به بخش خصوصی واگذار شوند تا تعارض منافع کم شود؛ ایجاد نهاد نظارتی مستقل ، برای جلوگیری از انتصاب‌های سیاسی و رانت‌های مدیریتی، نهاد نظارتی مستقل و با اختیار بازرسی لازم ضروری است و همچنین محافظت قانونی از مستمری‌ها، هر تغییر ساختاری باید تضمین کند که حقوق فعلی بازنشستگان تضمین و قواعد انتقال برای نسل‌های بعدی روشن باشد.
به عبارتی اگر هر یک از این پیش‌نیازها رعایت نشود، ادغام تنها جابجایی بدهی است و نه راه‌حل.

سناریوهای محتمل بعد از ادغام

با ادغام صندوقهای زیان ده سه سناریو ممکن است ایجاد شود اولین سناریوی بد است که در آن بدهی‌ها پنهان و مدیریت متمرکز به سوء‌استفاده و کاهش خدمات منجر شود؛ هزینه‌ها به آینده منتقل گردد و بحران عمیق‌تر شود.

دوم سناریوی میانه است که ادغام مقداری صرفه‌جویی عملیاتی ایجاد کند اما بدون اصلاح فرمول‌ها و نظارت، مشکلات بنیادی باقی بماند و در آخر سناریوی مطلوب (کم احتمال‌تر بدون اصلاح) است که  ادغام همراه با فروش دارایی‌های بنگاه‌داری و بهبود مدیریت سرمایه، فضای مالی صندوق‌ها را بهبود بخشد، اما تحقق این سناریو نیازمند اراده قوی، شفافیت، زمان و اجرای تمام مواردی و اقدامات مورد نیاز است که در بالا اشاره شد.

و اما آخر

ادغام صندوق‌های بازنشستگی در شرایطی که طرفین در وضعیت زیان‌دهی و بدهی قرار دارند، نمی‌تواند یک نسخه جادویی برای حل بحران باشد؛ بلکه اگر بدون برنامه‌ریزی دقیق، شفاف‌سازی و تضمین‌های قانونی اجرایی شود، ممکن است بحران را از یک فرم به فرمی دیگر منتقل کند، با این تفاوت که این‌بار جایگاه شفافیت و حقوق بازنشستگان تضعیف شده است.
تجربه نشان می‌دهد که هرگونه اصلاح ساختاری در حوزه تأمین اجتماعی نیازمند محاسبات اکچوئری، نهاد نظارتی مستقل، شفاف‌سازی دارایی‌ها و توقف بنگاه‌داری ناسالم است.
ادغام صرفاً زمانی می‌تواند مفید باشد که این پیش‌شرط‌ها برقرار باشند وگرنه بازارِ سیاسی و اقتصادی کشور با یک صندوقِ بزرگ‌تر از مشکلاتِ کوچکِ امروز روبه‌رو خواهد شد.

در نهایت، آن‌چه امروز تصمیم‌گیران باید بدانند این است که «ادغامِ بی‌دارو»، مسکّنِ زودگذر است؛ راه‌حلِ واقعی اما سخت و زمان‌بر است که شامل مدیریت سالم، شفافیت بی‌پرده، و قواعدی که تضمین کند حقوق نسلِ امروز و فردا محفوظ بماند.
اگر این پیش‌شرط‌ها نادیده گرفته شوند، ادغام نه تنها کمکی نخواهد کرد که ممکن است به موجی از نارضایتی و در پی آن چالش‌های اجتماعی و مالی گسترده‌تری برسد.