پوشش بیمه جنگ برای بنگاه‌های خرد

پایگاه خبری افق و اقتصاد-بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همزمان با افزایش تنش‌های منطقه‌ای، با صدور بخشنامه‌ای امکان پوشش خطر جنگ برای بنگاه‌های صنعتی و غیرصنعتی با سرمایه کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان را فراهم کرد؛ تصمیمی که با هدف حمایت از امنیت سرمایه‌گذاری اتخاذ شده اما برخی جزئیات آن با انتقاد کارشناسان مواجه شده است.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ در شرایطی که فضای سیاسی و نظامی منطقه تحت تأثیر افزایش تنش‌ها قرار گرفته، سیاست‌گذاران اقتصادی تلاش می‌کنند با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، اثر نااطمینانی‌های ناشی از بحران‌های امنیتی را بر بخش تولید کاهش دهند.

در همین راستا، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با صدور بخشنامه‌ای مجوز ارائه پوشش خطر جنگ برای واحدهای صنعتی و غیرصنعتی با سرمایه کمتر از ۲۰۰ میلیارد تومان را صادر کرده است.

این تصمیم در نگاه نخست اقدامی در جهت تقویت امنیت سرمایه‌گذاری و حمایت از بنگاه‌های خرد و متوسط در شرایط بحرانی تلقی می‌شود؛ چراکه وقوع درگیری‌های نظامی یا تنش‌های منطقه‌ای می‌تواند خسارت‌های سنگینی به زیرساخت‌های تولیدی وارد کند.

نرخ بیمه؛ نقطه اصلی چالش

با وجود هدف‌گذاری حمایتی این مصوبه، بررسی مفاد فنی آن نشان می‌دهد میان اهداف اعلامی و واقعیت‌های اجرایی فاصله قابل توجهی وجود دارد.

بر اساس این بخشنامه، حداقل نرخ تعیین‌شده برای پوشش خطر جنگ ۸.۵ در هزار اعلام شده که در مقایسه با بسیاری از پوشش‌های بیمه‌ای دیگر رقم قابل توجهی محسوب می‌شود.

کارشناسان معتقدند تعیین چنین نرخی می‌تواند نشان‌دهنده برآورد بالای احتمال وقوع خسارت در محاسبات فنی باشد؛ موضوعی که ممکن است هزینه خرید این پوشش را برای بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهایی که با محدودیت نقدینگی مواجه‌اند، سنگین و کم‌صرفه کند.

محدودیت سقف تعهدات و فرانشیز بالا

علاوه بر نرخ حق‌بیمه، برخی محدودیت‌های دیگر نیز در این طرح پیش‌بینی شده است. سقف تعهدات بیمه‌ای در این پوشش تا ۵۰ درصد سرمایه تعیین شده و فرانشیز ۲۰ درصدی نیز برای آن در نظر گرفته شده است.

به باور برخی تحلیلگران حوزه بیمه، زمانی که سهم قابل توجهی از ریسک همچنان بر عهده تولیدکننده باقی بماند و هزینه انتقال بخش دیگر ریسک نیز بالا باشد، انگیزه بنگاه‌ها برای استفاده از چنین پوششی کاهش می‌یابد.

در حالی که انتظار می‌رود بیمه در شرایط بحران نقش یک ابزار ضربه‌گیر اقتصادی را ایفا کند.

ضرورت استفاده از مدل‌های دقیق نرخ‌گذاری

یکی دیگر از نکاتی که کارشناسان بر آن تأکید دارند، ضرورت استفاده از مدل‌های علمی و داده‌های تاریخی در فرآیند نرخ‌گذاری است.

از منظر بیمه‌گری، ریسک جنگ در مناطق مختلف یکسان نیست و باید بر اساس شاخص‌هایی مانند موقعیت جغرافیایی و میزان آسیب‌پذیری مناطق تفکیک شود.

به عنوان مثال، سطح ریسک در مناطق مرزی یا بنادر استراتژیک با مناطق مرکزی کشور تفاوت قابل توجهی دارد و اعمال یک نرخ ثابت برای تمامی نقاط می‌تواند با اصول محاسبات اکچوئری و عدالت بیمه‌ای همخوانی نداشته باشد.

در مجموع، هرچند اقدام بیمه مرکزی برای فراهم‌سازی پوشش خطر جنگ در پاسخ به تحولات منطقه‌ای اقدامی در جهت حمایت از فضای تولید ارزیابی می‌شود، اما به نظر می‌رسد برای تبدیل این مصوبه به ابزاری کارآمد، بازنگری در نرخ‌ها و انعطاف بیشتر در شرایط پوشش ضروری باشد تا این ابزار برای بنگاه‌های اقتصادی به گزینه‌ای قابل استفاده و منطقی تبدیل شود.