بحران در چهار بانک؛
اختلالی که تمام نمیشود
محمود رحمانی
در حالی که شبکه بانکی ایران سالهاست بهعنوان یکی از حیاتیترین زیرساختهای خدماتی کشور شناخته میشود، تداوم اختلال در بخشی از خدمات چهار بانک، بار دیگر ضعفهای عمیق این شبکه را به صدر خبرها آورده است. آنچه در ظاهر بهعنوان «اختلال فنی» یا «فرایند بازگردانی سامانهها» توصیف میشود، در عمل برای میلیونها مشتری به معنای معطلماندن تراکنشها، مختلشدن خدمات روزمره، افزایش نگرانی عمومی و تضعیف اعتماد به نظام بانکی است، بحرانی که حالا دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک رخداد مقطعی یا حادثهای محدود دانست.
به گزارش پایگاه خبری افق واقتصاد، بر اساس اطلاعات منتشرشده، بخشی از خدمات بانکهای ملی و صادرات همچنان با وقفه و اختلال روبهرو است و بررسیهای فنی نشان میدهد این مسئله در امتداد آثار یک حمله سایبری پیشین بر زیرساختهای فنی و سامانههای متمرکز بانکی شکل گرفته است. به گفته منابع فنی، تیمهای امنیتی و عملیاتی شرکت خدمات انفورماتیک از همان لحظه نخست در حال شناسایی منشأ اختلال، ایمنسازی سامانهها و بازگردانی پایدار خدمات بودهاند. اما استمرار این وضعیت، پرسشی جدی را پیشروی افکار عمومی قرار داده است: چرا بازگردانی یک سامانه بانکی باید هفتهها طول بکشد و چرا یک اختلال، چند بانک بزرگ را درگیر میکند؟
نکته نگرانکنندهتر آن است که برخی تحلیلگران، اختلالات محدود اینترنتی روزهای اخیر را نیز بیارتباط با تغییرات زیرساختی شبکه بانکی نمیدانند. احمد نیرومند، رئیس کمیسیون تحول دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با اشاره به این اختلالات، احتمال داده که این موارد ناشی از تغییرات زیرساختی مورد نیاز برای تکمیل برخی فرآیندهای فنی در شبکه بانکی بوده باشد. به بیان دیگر، بخشی از آنچه کاربران بهصورت اختلال اینترنتی یا کندی سرویس تجربه کردهاند، ممکن است پیامد مستقیم دستکاریهای فنی در لایههای زیرساختی بانکها باشد؛ تغییری که اگرچه ممکن است برای بهروزرسانی یا ایمنسازی ضروری باشد، اما نشان میدهد شبکه بانکی تا چه اندازه در برابر جابهجاییهای فنی حساس و شکننده است.
این پرسش اما همچنان پابرجاست که آیا بانکها برای چنین تحولات پرریسکی آمادگی لازم را داشتهاند یا نه. در جلسه اخیر کمیسیون اقتصادی مجلس با حضور وزیر اقتصاد، مدیران عامل بانکها، مسئولان پدافند غیرعامل و معاونت انفورماتیک بانک مرکزی، موضوع اختلالات چهار بانک بهطور مستقیم بررسی شد. حاکم ممکان، سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس پس از این نشست اعلام کرد: بانکها موظف شدهاند ظرف یک هفته گزارش ارائه دهند و در عین حال قول دادهاند خدمات ارزندهای در شأن مردم ارائه کنند. با این حال، تجربه کاربران از وعدههای مشابه در گذشته، خوشبینی نسبت به زمانبندی رفع کامل اختلال را دشوار میکند. وعدهها زمانی اعتبار پیدا میکنند که خروجی آن در شعب، درگاههای اینترنتی، موبایلبانک و کارتخوانها بهطور ملموس دیده شود.
واقعیت این است که بحران فعلی صرفاً محصول یک حمله سایبری یا یک تغییر فنی نیست. مسئله اصلی، همانطور که برخی کارشناسان نیز تصریح کردهاند، به حکمرانی فناوری در شبکه بانکی بازمیگردد. شبکهای که باید با اتکا به معماری مقاوم، پشتیبانگیری چندلایه، سامانههای جایگزین و سازوکارهای روشن پاسخگویی اداره شود، در عمل با زنجیرهای از شرکتهای زیرمجموعه، پیمانکاران متعدد و تصمیمگیریهای پراکنده اداره میشود. در چنین ساختاری، کافی است یک نقطه شکست ایجاد شود تا بخش بزرگی از خدمات بانکی برای مردم از کار بیفتد. این یعنی ضعف، فقط در «فناوری» نیست، در «مدیریت فناوری» است.
تکرار اختلالها در چند بانک بزرگ، آن هم طی چند هفته، این گمان را تقویت میکند که شبکه بانکی کشور با مسئلهای ساختاری مواجه است. اگر منشأ بحران حمله سایبری بوده، چرا آثار آن هنوز ادامه دارد؟ اگر مشکل ناشی از تغییرات زیرساختی است، چرا این تغییرات با چنین گسترهای از ریسک و اختلال همراه شدهاند؟ و اگر همهچیز تحت کنترل است، چرا اعتماد عمومی هر روز بیشتر آسیب میبیند؟ پرسشهایی از این دست نشان میدهد افکار عمومی دیگر با توضیحهای کلی و فنی اقناع نمیشود و انتظار دارد بانکها و نهادهای ناظر، شفاف و مستند درباره ابعاد واقعی بحران سخن بگویند.
در نهایت، آنچه در برابر شبکه بانکی قرار دارد فقط بازگردانی چند سرویس نیست، بلکه بازسازی اعتماد از دسترفته است.
اعتماد عمومی در بانکداری مثل سپردهای نامرئی است که با هر اختلال، بخشی از آن برداشت میشود. اگر بانکها و نهادهای مسئول نتوانند در کوتاهترین زمان ممکن، هم ثبات فنی و هم شفافیت ارتباطی را برقرار کنند، این بحران از سطح یک اختلال زیرساختی فراتر خواهد رفت و به مسئلهای جدی در حکمرانی اقتصادی کشور تبدیل میشود. اکنون افکار عمومی منتظر پاسخ روشن است، نه فقط درباره اینکه چه رخ داده، بلکه درباره اینکه چرا رخ داده و چه تضمینی وجود دارد که دوباره تکرار نشود.
