از ابتدای سال جاری تا کنون ادعای اعسار در ۱۷ هزار فقره پرونده توسط سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) اعتبارسنجی شده
پایگاه خبری افق و اقتصاد _ وزیر دادگستری با اشاره به دستور رئیس قوه قضائیه در خصوص تعیین تکلیف محموله بزرگ پارچه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در انبار اموال تملیکی سلفچگان گفت
با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، روز گذشته رای فروش این محموله بزرگ پارچه که طی روزهای گذشته در شعبه تجدیدنظر استان تهران صادر اما تشریفات ابلاغ آن زمان‌بَر شده بود، به سازمان اموال تملیکی قم ابلاغ گردید
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه:
از ابتدای سال جاری تا کنون ادعای اعسار در ۱۷ هزار فقره پرونده توسط سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) اعتبارسنجی شده و وضعیت‌های مالی اشخاص مدعی اعسار، به صورت برخط در اختیار قضات قرار گرفته است/ جهت افزایش تبعات ادعاهای غیرواقعی اعسار، این ادعاها در سامانه سجل محکومیت‌های مالی ثبت شده و موسسات مالی می توانند از اطلاعات این سامانه استفاده کنند
در بخش دوم جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه، رحیمی وزیر دادگستری با اشاره به دستور رئیس عدلیه در جلسه شورای قضایی استان قم ناظر بر تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر یک محموله بزرگ پارچه به ارزش تقریبی ۲۰ میلیارد تومان در انبار اموال تملیکی سلفچگان، اظهار کرد: با پیگیری‌هایی که صورت گرفت، روز گذشته رای فروش این محموله بزرگ پارچه که طی روزهای گذشته در شعبه تجدیدنظر استان تهران صادر اما تشریفات ابلاغ آن زمان‌بَر شده بود، به سازمان اموال تملیکی قم ابلاغ گردید.
کاظمی‌فرد رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز در این جلسه به ارائه آماری در خصوص سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) که در اختیار قضات اجرای احکام و شعب حقوقی قرار گرفته است اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تا کنون ادعای اعسار در ۱۷ هزار فقره پرونده توسط سامانه هوشمند استعلامات مالی (سهام) اعتبارسنجی شده و وضعیت‌های مالی اشخاص مدعی اعسار، به صورت برخط در اختیار قضات قرار گرفته است.
وی افزود: جهت افزایش تبعات ادعاهای غیرواقعی اعسار، این ادعاها در سامانه سجل محکومیت‌های مالی ثبت شده و موسسات مالی می توانند از اطلاعات این سامانه استفاده کنند.
جهانگیر معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه طی سخنانی با بیان اینکه در حال حاضر تولید و واردات داروهای ترک اعتیاد بیش از نیاز جامعه است، گفت: طبق اعلام وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی، در تهران ۲ هزار و ۵۰۰ مرکز خصوصی ترک اعتیاد داریم و این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد برخی از این مراکز اصلا وجود خارجی ندارند اما با این حال از سهمیه دریافت داروهای ترک اعتیاد در ماه برخوردارهستند؛ از سوی دیگر پزشکان برخی از این مراکز پس از مهاجرت از کشور، اقدام به واگذاری غیرقانونی پروانه طبابت خود کرده‌اند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به لزوم توزیع داروهای ترک اعتیاد با استفاده از کد ملی افراد، گفت: در برخی از مراکز خصوصی ترک اعتیاد روزانه تنها ۲ مورد مراجعه برای دریافت داروهای ترک اعتیاد ثبت شده درحالیکه آن مراکز ۲۰۰ مورد سهمیه داروی ترک اعتیاد برای آن روز دریافت کرده‌اند؛ معمولا این داروهای مازاد در بازار آزاد و توسط برخی عطاری‌ها و مراکز غیرمجاز به فروش می‌رسند.
جهانگیر بر ضرورت تهیه لیست مراکز ترک اعتیادی که وجود خارجی ندارند توسط وزارت بهداشت و دانشگاه علوم پزشکی تاکید کرد و گفت: طبق هماهنگی صورت گرفته با معاونت‌های پیشگیری دادگستری‌های سراسر کشور، موضوع ابطال پروانه‌های طبابتی که به صورت غیرقانونی واگذار شده‌اند در حال انجام است.
وی با اشاره به افزایش مقوله واگذاری داروخانه‌ها به افراد غیرمجاز، از واگذاری یکی از داروخانه‌های شبانه‌روزی در یکی از مناطق شمال شرق تهران به افراد غیرپزشک خبر داد و گفت: مورد این داروخانه غیرمجاز به وزارت بهداشت اعلام شده و اقدامات مربوط به باطل کردن مجوزهای آن در حال انجام است.
