انتقاد فروشندگان آهن تهران از نقش مخرب عوامل دولتی در شرکتهای فولادی
به گفته رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد تهران عوامل دولتي در شرکتهاي فولادي، بازار را تحت تاثير قرار داده و توان اصلاح قيمت را از متوليان گرفتهاند؛ به طوری که بورس کالا دچار سرگرداني ناشي از تقاضاي کاذب است.
حميدرضا رستگار در خصوص قيمتگذاري فولاد گفت: روشهاي متفاوتي براي کشف قيمت مطرح شده؛ البته عامل تغيير قيمتها در بازار را ميتوان بورس کالا دانست.
رستگار ضمن يادآور شدن وجود عوامل دولتي در کارخانههاي فولاد گفت: اگر به طور کلي نگوييم دولت کارخانههاي فولادي را ميگرداند، ميتوان عوامل دولتي را در اين شرکتها موثر دانست، چون بازار تحت تاثير و کنترل اين عوامل است و تا زماني که اين گونه مسائل مشاهده شود، قيمتها اصلاح نخواهد شد.
رئيس اتحاديه فروشندگان آهن و فولاد در خصوص تعيين کف و سقف قيمتي از سوي وزارت صمت گفت: يکي از اشکالات اساسي بازار ما، تبديل نرخ داخلي به نرخ بين المللي است، در حالي که ما ربطي به بازارهاي جهاني نداريم، چون معاملات داخل کشور ما آنلاين، متصل به جهان و برخط نيستند. متاسفانه با توجه به افزايش نرخ جهاني قيمتها افزايش پيدا ميکند و در صورت کاهش قيمت، باز هم نرخ، همان نرخ قبلي است و روند نزولي در پيش گرفته نميشود. اين نوع تصميمگيريها به نوعي خودسرانه و غير منطقي است. تا وقتي که نرخ فولاد به نرخ ارزهاي نيمايي، سنايي يا نوع ديگر گره زده شود، بازار غير قابل کنترل است.
حميدرضا رستگار ضمن گلايه از دخالتها بيجا در بازار گفت: بازار نبايد دستوري باشد، نظارت شود، اما دخالتي صورت نگيرد. حتي بيشتر اوقات دخالتهاي پيدا و پنهان در بازار مشهود است و تنش ايجاد ميشود.
وي در خصوص دست اندازهاي صادراتي در زمينه فولاد گفت: ما در زمينه صادرات اين محصول افرادي خوشنام با سابقهي خوب و ارتباطات خوب داريم، که متاسفانه در برههاي اعلام کردند تنها توليدکنندگان مجاز به صادرات هستند و با توجه به بازار رقابتي خارجي و تحريمهاي بين المللي افرادي ميتوانند به صادر کردن فولاد و محصولات آن کمک کنند که حقيقي يا حقوقي وابسته به ارگانهاي دولتي نباشند، زيرا اين افراد براي کشور مقصد مشکل آفرين نميشوند و راه دور زدن تحريم را به خوبي ياد گرفتهاند. متاسفانه با کنار گذاشته شدن بازرگانان خوشنام، صادرات ما کاهش يافته است و بيشتر بازارهاي صادراتي را از دست داده و يا در حال از دست دادن هستيم. در صورتي که در کشور حدود ۱۰ ميليون تن مازاد توليد داريم.