قاضی‌القضات: برای اعمال مجازات جایگزین حبس از ظرفیت‌های قانونی استفاده شود

پایگاه خبری افق و اقتصاد- رئیس قوه قضائیه تاکید کرد که از ظرفیت‌های قانونی موجود برای توسعه اعمال مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه استفاده شود.

حجت الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای روز دوشنبه در شورای عالی مسئولان قضائی با یادآوری ایده اخیر قوه قضائیه در راستای صدور احکام جایگزین حبس با محوریت خدمات اجتماع محور و عام المنفعه افزود: در حال سنجش راهکارهایی هستیم که به موجب آن برخی محکومان به جای رفتن به زندان و انتظار برای عفو و آزادی مشروط، از ابتدا یا در اثنای تحمل محکومیت، مشمول مجازات جایگزین حبس شوند و از هنر، مهارت و توان مالی آنها در راستای نفع اجتماعی بهره گرفته شود.

محسنی اژه ای با مرور ایده ای که در جریان سفر به استان گلستان برای نمونه در رابطه با لایروبی خلیج گرگان با استفاده از ظرفیت و استعداد  مالی و فکری محکومین به حبس مطرح شد، گفت: پژوهشگاه قوه قضائیه و معاونت حقوقی ابعاد مختلف و همه جانبه ایده بهره‌گیری از ظرفیت های مالی و فکری محکومان به حبس در راستای ارائه خدمات اجتماعی و عام المنفعه را سنجش و ارزیابی کنند.

وی اضافه کرد: در گذشته و قبل از رسانه ای شدن این ایده با نمایندگان مجلس هم موضوع مطرح شد که با استقبال تعدادی از نمایندگان مواجه گشت و اعلام شد اگر نیاز به لایحه وجود دارد ارائه شود.

محسنی اژه‌ای به ظرفیت‌های قانونی موجود برای تعلیق و تعویق مجازات حبس محکومان پرداخت و گفت: در قانون موجود ظرفیت‌های قابل توجهی در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس وجود دارد که با بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها می‌توانیم مجازات‌های جایگزین حبس با محوریت و ماهیت خدمات اجتماع محور و عام‌المنفعه را توسعه و بسط دهیم.

رئیس دستگاه قضا به برخی ظرفیت‌های قانونی موجود در راستای تعلیق و تعویق مجازات محکومان به حبس پرداخت و در این رابطه، ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی ناظر بر تعویق مجازات محکومین به واسطه جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران از ناحیه آنها و بند «ب» ماده ۴۱ قانون مزبور ناظر بر تعویق مجازات محکومان مشروط بر رعایت دستورها و تدابیر مقرر شده از ناحیه دادگاه توسط محکوم‌علیه را مورد تاکید قرار داد.

به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، محسنی اژه‌ای در ادامه با یادآوری ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر شرایط تعویق مجازات محکومان به واسط بیماری آنها، گفت: برخی محکومان بواسطه شرایطی نظیر بیماری یا کهولت سن، در اثر محبوس شدن دچار عوارض ناخوشایندی می‌شوند و بیماری آنها تشدید یا در روند بهبودی‌شان تاخیر ایجاد می‌شود و حتی احیاناً با وجود بیمار نبودن در خلال گذراندن حبس، بیماری بر آنها حادث می‌شود؛ بر همین اساس قانونگذار بستری را فراهم کرده که این قبیل محکومین البته با کسب نظر پزشکی قانونی، با تعویق مجازات و یا حتی با تبدیل مجازات مواجه شوند.

رئیس قوه قضائیه یکی دیگر از ظرفیت‌های قانونی موجود برای صدور احکام جایگزین حبس با ماهیت و محوریت خدمات اجتماع محور و عامل‌المنفعه را ماده ۶۵ قانون مجازات اسلامی دانست که تصریح دارد مرتکبان جرائم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها سه ماه حبس است به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند.

محسنی اژه‌ای همچنین در این رابطه، به مقوله آزادی مشروط که یکی از مهمترین مباحث حقوق جزاء با اهداف اجتماعی است نیز پرداخت و از اختیار قانونی قاضی در این عرصه برای مواجهه با محکومین به حبس سخن گفت.