پایان اختلاف در صنعت پتروشیمی
محمود رحمانی
سالها اختلاف بر سر قیمتگذاری و نحوه اجرای برخی ابلاغیهها در صنعت پتروشیمی سرانجام با یک تصمیم حاکمیتی در بالاترین سطح ساختار تصمیمگیری کشور پایان یافت، تصمیمی که فعالان این صنعت آن را نقطه عطفی برای کاهش نااطمینانی، تقویت سرمایهگذاری و تثبیت مسیر توسعه یکی از مهمترین بخشهای ارزآور اقتصاد ایران میدانند. با صدور این رأی که با تأیید هر سه قوه همراه بوده، نقش تنظیمگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی بهطور رسمی تثبیت شد و یکی از طولانیترین مناقشات ساختاری این صنعت به سرانجام رسید.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، در سالهای گذشته، موضوع قیمتگذاری برخی محصولات و نحوه اجرای دستورالعملهای بالادستی به یکی از چالشهای مهم میان شرکتهای پتروشیمی و نهادهای تصمیمگیر تبدیل شده بود. این اختلافها در برخی مقاطع از سطح اختلافات مدیریتی فراتر رفت و حتی به طرح پروندههای حقوقی در مراجع قضایی انجامید. در مواردی نیز پیامد این تنشها به بازار سرمایه سرایت کرد و توقف نماد برخی شرکتهای پتروشیمی در بورس، فضای نااطمینانی را برای سهامداران و سرمایهگذاران افزایش داد. همین وضعیت موجب شد فعالان اقتصادی بارها خواستار تعیین تکلیف نهایی و ایجاد یک چارچوب شفاف و پایدار برای تصمیمگیری در این صنعت شوند.
اکنون با ورود مستقیم حاکمیت و صدور رأی نهایی، انتظار میرود بخش مهمی از این نااطمینانیها برطرف شود. به گفته مسئولان حوزه انرژی، این تصمیم نتیجه ماهها رایزنی و هماهنگی میان نهادهای مختلف بوده و هدف آن ایجاد ثبات در سیاستگذاری و جلوگیری از بروز اختلافهای مشابه در آینده است.
حسن عباسزاده، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، در توضیح ابعاد این تصمیم اعلام کرد که رأی صادرشده با تأیید هر سه قوه، حاصل یک فرآیند اجماعی بوده و میتواند نقش تنظیمگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی را بهصورت رسمی تثبیت کند. به گفته او، این شرکت بهعنوان یک نهاد حاکمیتی وظیفه تنظیم بازار، داوری در اختلافها و ایجاد چارچوبهای پایدار برای فعالیت شرکتهای پتروشیمی را برعهده دارد و قرار نیست خود بهعنوان یک بنگاه تولیدی عمل کند.
عباسزاده همچنین تأکید کرد که اهمیت صنعت پتروشیمی تنها به صادرات و درآمد ارزی محدود نمیشود. این صنعت طی دهههای گذشته به بستری برای شکلگیری شبکه گستردهای از شرکتهای داخلی در حوزه تجهیزات، خدمات فنی و مهندسی تبدیل شده است. امروز در شهرهای مختلف کشور، از تبریز و شیراز تا اراک و مناطق صنعتی دیگر، شرکتهایی فعالیت میکنند که بخش قابل توجهی از تجهیزات پیچیده مورد نیاز این صنعت را در داخل کشور تولید میکنند.
رشد توان داخلی در سایه فشارها
به گفته مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی، محدودیتهای ناشی از تحریمها و فشارهای خارجی اگرچه چالشهایی برای این صنعت ایجاد کرد، اما در عین حال موجب شد توجه بیشتری به ظرفیتهای داخلی معطوف شود. در سالهای گذشته شرکتهای پتروشیمی برای تأمین تجهیزات و خدمات فنی ناچار شدند سفارشهای بیشتری به سازندگان داخلی بدهند و همین روند، به تقویت توان صنعتی کشور انجامید.
وی با اشاره به گذشته صنعت پتروشیمی توضیح داد که تا پیش از دهه ۷۰ وابستگی قابل توجهی به شرکتهای خارجی در حوزه طراحی و مهندسی وجود داشت. اما با اتخاذ سیاستی که حضور شرکتهای ایرانی در کنار پیمانکاران خارجی را الزامی میکرد، زمینه انتقال تجربه و تقویت توان داخلی فراهم شد. نتیجه این رویکرد آن است که امروز بسیاری از شرکتهای ایرانی توان اجرای پروژههای بزرگ پتروشیمی را دارند و حتی در برخی پروژههای خارجی نیز فعالیت میکنند.
یکی از حوزههایی که پیشرفت قابل توجهی در آن حاصل شده، تولید کاتالیستهاست؛ موادی که در فرآیندهای شیمیایی صنعت پتروشیمی نقش کلیدی دارند و تولید آنها نیازمند دانش فنی پیچیده است. به گفته عباسزاده، شرکتهای دانشبنیان داخلی از اوایل دهه ۸۰ فعالیت جدی در این حوزه را آغاز کردند و اکنون برخی از کاتالیستهای تولید داخل حتی به بازارهای خارجی صادر میشود.
در بخش بهرهبرداری و خدمات فنی نیز صنعت پتروشیمی به سطحی از توانمندی رسیده که وابستگی به خارج به حداقل رسیده است. اکنون خدمات فنی و مهندسی مرتبط با این صنعت نهتنها در داخل کشور ارائه میشود، بلکه در برخی موارد به دیگر کشورها نیز صادر میشود.
بر اساس آمار ارائهشده از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی، ظرفیت تولید این صنعت در حال حاضر به حدود ۱۰۰ میلیون تن رسیده و با وجود محدودیتها، روند تولید و صادرات همچنان ادامه دارد. همچنین در ماههای اخیر میزان تولید، فروش داخلی و صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش داشته است.
مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی در عین حال به تجربه مدیریت بحران در این صنعت نیز اشاره کرد و گفت برای نخستین بار دستورالعملهای عملیاتی مشخصی برای فعالیت شرکتها در شرایط مختلف بحران تدوین شده است. این دستورالعملها که شامل سطوح هشدار زرد، نارنجی و قرمز است، به شرکتها کمک میکند در شرایط بحرانی نیز فعالیت خود را با حداقل اختلال ادامه دهند.
به این ترتیب، پایان یافتن اختلافهای چندساله بر سر قیمتگذاری و تثبیت نقش تنظیمگری شرکت ملی صنایع پتروشیمی میتواند فضای تازهای برای این صنعت ایجاد کند؛ فضایی که در آن ثبات تصمیمگیری، کاهش ریسکهای حقوقی و افزایش پیشبینیپذیری، زمینه را برای توسعه سرمایهگذاری و تداوم رشد یکی از مهمترین صنایع کشور فراهم خواهد کرد.
