محمدرضا پورابراهیمی:
حکمرانی انرژی نیازمند بازنگری است
دولت از تصدیگری به تنظیمگری حرکت کند
پایگاه خبری افق و اقتصاد-محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام، با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی انرژی کشور، فعالسازی شورای عالی انرژی و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های مرتبط را از الزامات رفع ناترازی و کاهش هدررفت انرژی دانست و خواستار استفاده عملیاتی از ظرفیت بخش خصوصی در پروژه های انرژی شد.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد ؛ محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در نشست فصلی اقتصاد و حکمرانی انرژی؛ چالش و راهکارها بر ضرورت بازنگری در شیوه حکمرانی انرژی کشور، ایجاد هماهنگی میان دستگاههای دولتی، فعالسازی شورای عالی انرژی و استفاده جدیتر از ظرفیت بخش خصوصی برای حل ناترازیها و کاهش هدررفت انرژی تأکید شد.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه طی سالهای گذشته گزارشها و مطالعات متعددی از سوی بخش خصوصی، اتاقهای بازرگانی و مراکز تخصصی درباره آسیبشناسی حکمرانی انرژی تهیه شده است، اظهار کرد: امروز بیش از آنکه به تکرار آسیبشناسیها نیاز داشته باشیم، باید بر ارائه راهکارهای عملیاتی و ایجاد سازوکار مشخص برای اجرای آنها تمرکز کنیم.
وی با اشاره به ظرفیتهای قانونی موجود در کشور گفت: قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون تشکیل شورای عالی انرژی و احکام مرتبط با انرژی در قانون برنامه هفتم پیشرفت، ظرفیتهای مهمی برای اصلاح حکمرانی انرژی ایجاد کردهاند که در صورت اجرای صحیح میتوانند بخش قابل توجهی از مشکلات موجود را کاهش دهند.
شورای عالی انرژی؛ ظرفیت قانونی مغفول
نماینده اسبق مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین مشکلات موجود را فعال نبودن شورای عالی انرژی دانست و افزود: این شورا از جایگاه بسیار مهمی برای ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مختلف برخوردار است، اما در سالهای گذشته جلسات آن بهصورت محدود برگزار شده و از ظرفیت قانونی آن برای ایجاد یک سیاست واحد در حوزه انرژی استفاده نشده است.
در شرایطی که میان سازمان برنامه و بودجه، وزارت نفت، وزارت نیرو و سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی اختلافنظرهایی درباره سیاستهای انرژی وجود دارد، شورای عالی انرژی میتواند محل جمعبندی و اتخاذ تصمیم نهایی باشد.
به گفته وی، ریاست شورای عالی انرژی بر عهده رئیسجمهور است و تصمیمات این شورا میتواند به ایجاد یک رویکرد واحد در دولت منجر شود.
وی پیشنهاد کرد یکی از خروجیهای نشست تخصصی حکمرانی انرژی، تدوین مجموعهای از پیشنهادهای مشخص و ارسال آن به رئیسجمهور باشد تا موضوع فعالسازی شورای عالی انرژی و ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مرتبط با انرژی بهصورت جدی پیگیری شود.
ضرورت اصلاح زنجیره واگذاریها در اجرای اصل ۴۴
پورابراهیمی همچنین با اشاره به سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گفت: در سالهای گذشته بخشی از ظرفیتهای حوزه انرژی، از جمله نیروگاهها و پالایشگاهها، به بخش خصوصی واگذار شده است؛ اما واگذاری مالکیت بدون انتقال اختیارات و ایجاد سازوکار مناسب برای تصمیمگیری، نمیتواند به اهداف موردنظر سیاستهای اصل ۴۴ منجر شود.
نمیتوان نیروگاه را به بخش خصوصی واگذار کرد اما همزمان با سیاستهای قیمتگذاری، امکان فعالیت اقتصادی و تصمیمگیری آن را محدود کرد. در چنین شرایطی، بخشی از آثار مثبت واگذاریها از بین میرود.
او همچنین بر ضرورت فراهم کردن زمینه فعالیت بخش خصوصی در بازار برق و صادرات برق تأکید کرد و گفت: اگر قرار است بخش خصوصی در حوزه انرژی نقش واقعی داشته باشد، باید زنجیره تصمیمگیری و اختیارات اقتصادی آن نیز متناسب با واگذاریها اصلاح شود.
سازمان بهینهسازی باید به جایگاه واقعی خود برسد
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به احکام قانون برنامه هفتم در زمینه بهینهسازی مصرف انرژی اظهار کرد: تشکیل سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، ظرفیت مهمی برای ایجاد هماهنگی در این حوزه است، اما برای اثربخشی آن باید جایگاه و مأموریت این سازمان بهطور شفاف مشخص و میان آن و سایر دستگاههای مرتبط هماهنگی ایجاد شود.
تعدد مراکز تصمیمگیری و مداخلههای متعدد دولتی، موجب شده فاصله قابل توجهی میان احکام قانون برنامه هفتم و وضعیت اجرایی کشور ایجاد شود.
تجربه بازار برق سبز؛ نمونهای از اثرگذاری کاهش مداخله دولت
پورابراهیمی با اشاره به تجربه توسعه انرژیهای تجدیدپذیر گفت: ایجاد بسترهای اقتصادی مناسب و کاهش مداخله مستقیم دولت میتواند زمینه ورود سرمایهگذاران بخش خصوصی را فراهم کند.
وی با اشاره به ایجاد تابلوی برق سبز در بازار سرمایه افزود: ظرفیت تولید برق خورشیدی در سالهای اخیر از حدود هزار مگاوات به حدود پنج هزار مگاوات رسیده است؛ موضوعی که نشان میدهد هرگاه بازار و سازوکار اقتصادی مناسب ایجاد شود، بخش خصوصی میتواند بدون اتکا به منابع دولتی، ظرفیتهای جدید ایجاد کند.
بخش خصوصی آماده سرمایهگذاری در پروژههای انرژی است
پورابراهیمی همچنین با اشاره به ظرفیت بخش خصوصی برای سرمایهگذاری در پروژههای انرژی گفت: بسیاری از شرکتهای خصوصی آمادگی دارند در پروژههای مربوط به توسعه تولید گاز، کاهش اتلاف انرژی و بهینهسازی مصرف سرمایهگذاری کنند، اما بروکراسی، تعدد مجوزها و نبود تصمیمگیری واحد، مانع استفاده از این ظرفیت شده است.
در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مالی مواجه است، باید از مدلهایی استفاده کرد که بخش خصوصی پروژه را اجرا و سرمایهگذاری کند و در مقابل، از محل منافع حاصل از افزایش تولید یا صرفهجویی، بازگشت سرمایه خود را دریافت کند.
هدررفت انرژی؛ فرصتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی
رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به حجم بالای هدررفت انرژی در کشور اظهار کرد: بر اساس آمارهای مطرحشده در این نشست، حجم قابل توجهی از منابع انرژی کشور در فرآیند تولید، انتقال و مصرف هدر میرود و همین موضوع میتواند به فرصتی برای سرمایهگذاری بخش خصوصی تبدیل شود.
کاهش حتی بخشی از اتلاف انرژی در شبکه برق، گاز و سایر بخشها میتواند منابع قابل توجهی برای اقتصاد کشور ایجاد کند و در عین حال فشار بر بودجه عمومی را کاهش دهد.
دولت باید از تصدیگری به سمت تنظیمگری حرکت کند
یکی از موانع اصلی توسعه مشارکت بخش خصوصی در صنعت انرژی را نگرانی بدنه دولت از کاهش اختیارات عنوان کرد و گفت: باید این نگاه اصلاح شود که کاهش تصدیگری دولت به معنای کاهش قدرت دولت است.
قدرت دولت در حوزه انرژی باید از مسیر تنظیمگری، سیاستگذاری و نظارت اعمال شود، نه از طریق مالکیت و تصدیگری مستقیم.
تجربه خصوصیسازی در بخشهایی مانند مخابرات نشان داده است که میتوان بخشی از فعالیتها را به بخش خصوصی واگذار کرد و در عین حال نقش حاکمیتی و تنظیمگری دولت را حفظ کرد.
پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک دولت و بخش خصوصی
وی در پایان پیشنهاد کرد اتاقهای بازرگانی، کمیسیونهای تخصصی، سندیکاها و انجمنهای فعال در حوزه انرژی، مجموعهای از پیشنهادهای عملیاتی را در چند محور مشخص تدوین کنند و بخش خصوصی نیز آمادگی خود را برای پذیرش مسئولیت اجرای پروژهها در قالب تفاهمنامههای مشخص اعلام کند.
باید رابطه دولت و بخش خصوصی از سطح مطالبهگری صرف عبور کرده و به تعهد متقابل برسد؛ به این معنا که بخش خصوصی مسئولیت اجرای پروژه و دستیابی به اهداف مشخص را بپذیرد و دولت نیز اختیارات، مجوزها و بستر قانونی لازم را فراهم کند.
یکی از مهمترین ظرفیتها برای تحقق این رویکرد، شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی و همچنین ظرفیت اتاق بازرگانی ایران است و پیشنهادهای این نشست میتواند از این مسیر برای طرح در سطح دولت و تصمیمگیریهای کلان کشور پیگیری شود.
جمعبندی این نشست بر ضرورت ایجاد یک نگاه واحد در حکمرانی انرژی، فعالسازی شورای عالی انرژی، کاهش تصدیگری دولت، تقویت تنظیمگری، اصلاح سازوکار واگذاریها و استفاده عملیاتی از ظرفیت سرمایهگذاری و تخصص بخش خصوصی برای کاهش ناترازی و هدررفت انرژی تأکید داشت.
