معمای تکرار شکست و پدیده تسخیر ساختار قدرت
پایگاه خبری افق و اقتصاد – تداوم یک الگوی شکستخورده تصادفی نیست، بلکه نشانهای از قفلشدگی نهادی و دگرگونی منطق حکمرانی است؛ وضعیتی که فرشاد مؤمنی آن را گذر از خطای تجربی به «تسخیر ساختار قدرت» مینامد؛ سازوکاری که در آن، ابزارهای سیاستگذاری عمومی در خدمت بازتولید منافع ائتلافهای نامولد، از غایت توسعهبخشی تهی شدهاند.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، اصرار ادامهدار بر اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری و شوکهای قیمتی، سالهاست که کانون انتقاد کارشناسان برجسته توسعه در ایران است. سیاستی که به باور منتقدان، فراتر از یک سوءمحاسبه فنی ساده، ریشه در ساختارهای پنهان توزیع رانت و نفوذ کانونهای خاص دارد. در همین زمینه، فرشاد مؤمنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی و رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد، در نشست خبری اخیر خود با نقد همهجانبه تداوم شوکدرمانی در دهههای گذشته، پرده از یک همپوشانی هشداردهنده میان منافع الیگارشهای داخلی و راهبردهای دشمنان خارجی برداشت. به گفته این اقتصاددان، تکرار چندینباره آزمونهای شکستخورده در دورههای مدیریتی مختلف، مفهوم خطای سهوی کارشناسی را کاملاً بیاعتبار کرده و حاکی از ورود اقتصاد سیاسی کشور به مرحله بحرانی «تسخیر ساختار قدرت» است؛ وضعیتی که مهار آن تنها با کشیدن ترمز اضطراری، شفافسازی رادیکال و بازگشت به عقلانیت تولیدمحور امکانپذیر خواهد بود.
به تصریح فرشاد مؤمنی، هرچند در منطق روششناسی علم، فرایند «آزمون و خطا» رویکردی پذیرفتهشده برای دستیابی به پاسخهای بهینه است، اما اصرار بر آزمودن مجدد یک سیاست شکستخورده، با بدیهیات عقل سلیم و حتی آموزههای دینی در تضاد قرار دارد. این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته سیاستهای بیثباتساز اقتصاد کلان بارها در دورههای مختلف مورد آزمون قرار گرفته و همواره نتایج فاجعهباری داشتهاند، این پرسش بنیادین را مطرح کرد که چرا این شکستهای پیاپی به یادگیری در نظام تصمیمگیری منجر نمیشود؟
این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش، ریشه اصلی ماجرا را فراتر از ناکارآمدی بوروکراتیک و در دو مفهوم «تعارض منافع» و «تسخیر ساختار قدرت توسط الیگارشها و مافیاها» تبیین کرد. مؤمنی با ارجاع به تجربه کشورهای پس از فروپاشی بلوک شرق از جمله روسیه تصریح کرد: زمانی که کانونهای قدرت و ثروت نامولد بخشهایی از گلوگاههای سیاستگذاری را تحت کنترل خود درمیآورند، قواعد و ترتیبات نهادی به شکلی تنظیم میشود که منافع یک اقلیت اندک حداکثر و سنگینترین ضربهها به اکثریت جامعه وارد شود. به تعبیر او، در چنین شرایطی بازیگران اصلی پشت پرده قرار دارند و اهداف خود را از مجرای بیثباتسازی اقتصاد کلان پیگیری میکنند.
بازی گمرک و بلعیدن ۴۵۰ میلیارد دلار از منابع استراتژیک کشور
مؤمنی با اشاره به اسناد و مستندات موجود، یکی از شواهد روشن تسخیرشدگی را همزمانی شوکدرمانی با نوعی رهاسازی مخرب در جهت منافع انحصارات و واردکنندگان خاص دانست. او نحوه توزیع این رانت ساختاریافته را چنین تشریح کرد: گزارشها نشان میدهد گروههایی از الیگارشها مقادیر عظیمی از کالاهای اساسی و مصرفی را با ارزهای ارزانتر وارد کشور کرده و آنها را در گمرکات متوقف نگه میدارند؛ سپس به محض آزادسازی قیمتها و اعمال جهش ارزی، این کالاها با نرخ روز قیمتگذاری و ترخیص میشوند و سودی بادآورده و سرسامآور را از جیب مردم به جیب واردکنندگان سرازیر میکنند.
این استاد اقتصاد با تأکید بر اینکه رانت ناشی از شوکدرمانی در دهه ۱۳۹۰ حتی از رانت خامفروشی نفت فراتر رفته است، اعلام کرد: بر اساس آمارهای رسمی، از سال ۱۳۶۹ تاکنون بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار از ذخایر استراتژیک ارزی کشور تحت عنوان کنترل بازار تزریق شده که بخش عمده آن عملاً به بازارهای غیرمولد، قاچاق، واردات اقلام تجملی و خروج غیرقانونی سرمایه اختصاص یافته است. وی همچنین با اشاره به شواهد تسخیرشدگی در حوزه پولی افزود: بررسی صورتهای مالی شبکه بانکی، بهویژه برخی بانکهای خصوصی، نشان میدهد که بخش مهمی از سود ابرازی آنها ناشی از سفتهبازی ارزی بوده و از سود عملیات متعارف بانکی پیشی گرفته است.
همپوشانی شوکدرمانی با استراتژی فروپاشی از درون
بخش مهمی از اظهارات فرشاد مؤمنی به تحلیل رابطه میان سیاستهای بیثباتساز داخلی با نقشههای بیگانگان اختصاص داشت. این اقتصاددان هشدار داد: آنچه ماجرا را در اقتصاد سیاسی ایران مشکوکتر میکند، اعتراف صریح بدخواهان و متجاوزان خارجی به کارآمدی سیاستهای بیثباتکننده است. دشمنان به صراحت بیان کردهاند که با برهم زدن معیشت، گسترش فساد، تضعیف تولید ملی و افزایش نابرابری، به دنبال تسریع راهبرد «فروپاشی از درون» هستند.
مؤمنی با انتقاد از خطاهای رایج در تحلیل موضوع نفوذ تصریح کرد: تمرکز صرف بر ابعاد ظاهری و غفلت از تصمیمهای مخرب کلان، به معنای گم کردن مجدد سرنخهاست؛ چراکه منافع بیگانگان دقیقاً در ترویج سیاستهایی تعریف میشود که ذخایر ارزی را صرف واردات کالاهای مصرفی کرده، اشتغال مولد را بسوزاند و با ایجاد تورم افسارگسیخته، انسجام اجتماعی را هدف بگیرد. او با استناد به گزارش سال ۲۰۱۱ بانک جهانی پیرامون «امنیت و توسعه» یادآور شد: از میان ۴۷ جنگ داخلی پس از جنگ جهانی دوم، ۴۵ مورد در کشورهای فقیر به وقوع پیوسته و اوج این تنشها در دهه ۱۹۸۰ همزمان با تحمیل سیاستهای تعدیل ساختاری بوده است؛ واقعیتی که اثبات میکند فقر و شوکهای اقتصادی چگونه بستر درگیریهای داخلی و تحریک مداخله خارجی را هموار میسازند.
تخلیه سهضلعی نظام ملی: خانوار، تولیدکننده و دولت
این کارشناس مسائل توسعه با استناد به دادههای بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد تأکید کرد که شوکدرمانی کل نظام ملی را در سه سطح دچار توخالیشدن کرده است:
۱. فشار خردکننده بر خانوارها: کاهش شدید قدرت خرید و تعمیق خط فقر به حدی رسیده که حتی سخنگوی دولت نیز از معذوریت در ارائه گزارش فقر سخن میگوید؛ امری که مؤمنی سیاستهای پدیدآورنده آن را قبیحتر از پنهانکاری آماری خواند.
۲. ناامنی مرگبار برای تولیدکنندگان: شوکهای قیمتی پیدرپی با سلب امکان برنامهریزی، تولید ملی را زمینگیر کرده و به کاهش اشتغال صنعتی و کشاورزی و هجوم نگرانکننده نیروی کار به سمت فعالیتهای واسطهای نظیر مسافرکشی در تاکسیهای اینترنتی انجامیده است.
۳. افلاس مالی دولت: مؤمنی برخلاف باور رایج مبنی بر منتفعشدن دولت از جهشهای ارزی تصریح کرد: آسیب شوکدرمانی به مالیه حکومت حتی از آسیب آن به خانوارها بیشتر است؛ زیرا این سیاستها با جهش تصاعدی هزینههای اداره کشور، دولت را به ورطه افلاس کشانده و توان اجرای وظایف قانونی در حوزههای سلامت، آموزش و تأمین معیشت عمومی را سلب میکند.
نقد استانداردهای دوگانه در آزادسازی قیمتها
مؤمنی با انتقاد شدید از مغالطههای جاری پیرامون واقعیسازی قیمتها گفت: جای شگفتی است که طرفداران تعدیل ساختاری در خصوص قیمت حاملهای انرژی پیوسته استانداردهای جهانی و فوب خلیج فارس را ملاک قرار میدهند، اما زمانی که پای دستمزد نیروی کار، نرخ بهرههای سرسامآور بانکی و تعرفههای حمایتی از تولید به میان میآید، هیچ مقایسهای با دنیای توسعهیافته انجام نمیدهند. نمیتوان هزینههای معیشتی و تولیدی را جهانی کرد، اما درآمدها و بسترهای نهادی را در سطح توسعهنیافته باقی گذاشت.
این استاد دانشگاه با استناد به نظریات کینز و اندیشمندان معاصری چون ماریانا مازوکاتو یادآور شد که بازار بدون نهادهای حامی، به معنای رسمیت بخشیدن به «قانون جنگل» و سوداگری است. وی با اشاره به تجربه دوران جنگ تحمیلی افزود: در دوران هشتساله جنگ با وجود سهم کمتر از ۲۰ درصدی از کل درآمدهای ارزی تاریخ پس از انقلاب، به دلیل شفافسازی فرایند تخصیص منابع و پذیرش نظارت عمومی، پاکدامنترین دوران اقتصادی کشور رقم خورد و بزرگترین پایههای صنعتی بنیان گذاشته شد؛ الگویی که در دهههای بعد با توهم کاراییِ شوکدرمانی و واگذاریهای موسوم به خصوصیسازی به ارزش ۲۵۰ میلیارد دلار نادیده گرفته شد.
سه راهکار فرشاد مؤمنی برای مهار مناسبات رانتی
رئیس مؤسسه مطالعات دین و اقتصاد در جمعبندی تحلیل خود با بیان اینکه شوکدرمانی جامعه را به یک «قمارخانه بزرگ» تبدیل کرده که در آن کار شرافتمندانه بازنده و سوداگری برنده است، خواستار کشیدن ترمز اضطراری در سیاستهای فعلی شد. او سه ابزار مشخص را به عنوان «باطلالسحر» تسخیرشدگی ساختار قدرت معرفی کرد:
- شفافسازی فرایندهای تصمیمگیری و تخصیص منابع: لغو محرمانگیهای ناموجه ارزی و اعتباری و به رسمیت شناختن حق دسترسی عموم به اطلاعات اقتصادی.
- گسترش واقعی مشارکت مردمی: فراهم کردن بستر اثرگذاری نیروهای مولد، تشکلها و آحاد جامعه بر سرنوشت اقتصادی کشور.
- محوریتبخشی به تولید فناورانه: تبدیل ارتقای بنیه تولیدی و ارزشافزوده ملی به تنها شاخص داوری و سنجش کیفیت سیاستها و قوانین.
به باور مؤمنی، نجات اقتصاد کشور نه در گرو دستکاری متغیرهای قیمتی و تزریق شوک به پیکر جامعه، بلکه در گرو بازگرداندن ثبات، مهار فساد سازمانیافته و اتکا به عقلانیت توسعهمحور است.
