سلامت میان فشار اعداد نابرابر

اکرم رضائی نژاد

لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ در حالی به مجلس تقدیم شده که بار دیگر نگرانی‌های جدی درباره تأمین مالی نظام سلامت، پایداری زنجیره دارو و کیفیت خدمات درمانی مطرح شده است. هرچند دولت از رشد ۳۸ درصدی بودجه وزارت بهداشت و رسیدن آن به حدود ۸۰۰ هزار میلیارد تومان سخن می‌گوید، اما بسیاری از متخصصان اقتصادی و اعضای کمیسیون بهداشت مجلس معتقدند این افزایش بیشتر «عددسازی» است تا «تقویت واقعی». فاصله میان هزینه‌های رو‌به‌رشد نظام سلامت با منابع تخصیص‌یافته، همان نقطه گرهی است که به باور کارشناسان می‌تواند در سال آینده بحرانی‌تر شود.

به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، تجربه سال‌های گذشته نشان داده که بسیاری از ردیف‌های بودجه سلامت هم یا تخصیص کامل نداشته‌اند یا با تأخیرهای طولانی پرداخت شده‌اند، موضوعی که فشار مضاعف بر بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و مجموعه کادر درمان ایجاد کرده است. نتیجه این شرایط، انباشت بدهی‌ها، کاهش قدرت خرید بیمه‌ها و افزایش پرداخت از جیب مردم بوده است. اکنون بررسی لایحه ۱۴۰۵ نیز بیم آن را ایجاد کرده که این چرخه فرساینده ادامه پیدا کند.

بر اساس توضیحات وزیر بهداشت، رشد اعتبارات پرسنلی تنها حدود ۲۰ درصد و اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ۲ درصد پیش‌بینی شده است، ارقامی که حتی با خوش‌بینانه‌ترین برآوردها از تورم بخش سلامت، قابل مقایسه نیست. هزینه دارو، ملزومات مصرفی، نگهداشت تجهیزات پزشکی و حقوق کادر درمان، سال‌هاست با سرعتی به‌مراتب بالاتر از نرخ تورم عمومی افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تخصیص بودجه‌ای محدود در حوزه‌های کلیدی می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات، تأخیر در پرداخت حقوق و کمبود تجهیزات شود.

چالش دیگر، پروژه‌های نیمه‌تمام بیمارستانی است. صدها پروژه درمانی در استان‌های مختلف – به‌ویژه مناطق محروم – سال‌هاست که در انتظار تکمیل هستند. بودجه پیشنهادی امسال نه‌تنها کفاف اتمام آن‌ها را نمی‌دهد، بلکه حتی برای نگهداری بخش‌های موجود نیز ناکافی ارزیابی شده است. همین موضوع نگرانی درباره گسترش شکاف در دسترسی عادلانه به خدمات درمانی را تقویت می‌کند.

فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت، در گفت‌وگو با افق و اقتصاد تأکید می‌کند که آرایش بودجه ۱۴۰۵ در بخش سلامت با نیازهای واقعی جامعه فاصله زیادی دارد. او می‌گوید: «افزایش ۳۸ درصدی بودجه در ظاهر امیدوارکننده است، اما وقتی نرخ تورم در حوزه دارو و تجهیزات به‌مراتب بالاتر است، این رشد عملاً نمی‌تواند مشکلات انباشته را حل کند.»

او به‌ویژه نسبت به ردیف‌های مرتبط با سیاست‌های جوانی جمعیت انتقاد دارد: «قرار بود سه هزار میلیارد تومان به این حوزه اختصاص یابد، اما تنها ۷۰ میلیارد تومان لحاظ شده است. با این عدد نمی‌توان از مادران و خانواده‌ها حمایت کرد.»

محمدبیگی همچنین یکی از ابهام‌های مهم لایحه را موضوع ارز دارو می‌داند. او می‌گوید: «مابه‌التفاوت نرخ ارز دارو مشخص نشده. اگر این موضوع شفاف نشود، هزینه آن مستقیماً از جیب مردم پرداخت خواهد شد.» به اعتقاد او، نبود شفافیت در تأمین ارز باعث می‌شود بیماران خاص و مزمن با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه شوند.

در ادامه بررسی‌ها، حسینعلی شهریاری، رئیس کمیسیون بهداشت مجلس، هشدار داده است که سازمان بیمه سلامت با حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان بدهی وارد سال جدید می‌شود؛ بدهی‌ای که اگر چاره‌سازی نشود، خدمات بیمه‌ای – خصوصاً برای بیماران خاص – با اختلال جدی مواجه خواهد شد. شهریاری می‌گوید: «بیمه‌ها در وضعیت فعلی توان افزایش سطح پوشش ندارند. اگر بودجه به همین شکل باقی بماند، ممکن است برخی از خدمات کلیدی از پوشش بیمه‌ای خارج شود.»

سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت، نیز در گفت‌وگو با افق و اقتصاد، رقم‌های افزایش حقوق پرسنل را «کافی اما ناکارآمد» توصیف می‌کند. او توضیح می‌دهد: «افزایش ۲۶ درصدی بند و دانشگاه‌ها، ۲۱ درصدی رزیدنت‌ها و ۲۰ درصدی اضافه‌کار پرستاران در برابر عقب‌افتادگی‌های چند سال اخیر ناچیز است. حتی اگر این ارقام مثبت باشد، بدهی‌های انباشته اجازه اثرگذاری ملموس را نمی‌دهد.» اسحاقی صراحتاً اعلام کرده که با این شرایط، کلیات لایحه باید بازنگری شود.

حسن نتاج، دیگر عضو کمیسیون، نیز در مصاحبه‌ای جداگانه نگاه خوش‌بینانه دولت را «غیرواقع‌بینانه» می‌داند. او می‌گوید: «بخش عمده‌ای از درآمدهای بودجه صرف پرداخت حقوق و هزینه‌های شرکت‌های دولتی می‌شود و سهم واقعی سلامت بسیار اندک است.» نتاج هشدار می‌دهد: «نظام سلامت با این بودجه در حال نفس‌های آخر است. اگر اصلاحات جدی انجام نشود، کیفیت خدمات به‌شدت افت خواهد کرد.»

او همچنین تأکید می‌کند که تصویب لایحه به شکل فعلی در مجلس آسان نخواهد بود. به گفته او، نمایندگان به‌ویژه در کمیسیون بهداشت به دنبال تغییرات اساسی هستند و بدون منابع پایدار، هرگونه وعده درباره بهبود وضعیت سلامت صرفاً شعاری روی کاغذ باقی می‌ماند.

برآیند گفت‌وگوها و تحلیل‌های نمایندگان نشان می‌دهد که لایحه بودجه ۱۴۰۵ در شکل کنونی نمی‌تواند پاسخگوی نیازهای واقعی نظام سلامت باشد. از بدهی‌های انباشته و تورم افسارگسیخته بخش درمان گرفته تا ابهام در ارز دارو و ناترازی بیمه‌ها، همگی بیانگر آن است که بدون بازنگری جدی، سال آینده نیز سالی سخت و پرهزینه برای نظام سلامت خواهد بود. پیامدهای این تصمیمات مستقیماً بر دوش بیماران، گروه‌های آسیب‌پذیر و کادر درمان خواهد افتاد، گروه‌هایی که بیش از هر زمان دیگری نیازمند حمایت و توجه‌اند.