بندبازی اقتصاد جهان میان ترکشهای جنگ و بحران بدهی
پایگاه خبری افق و اقتصاد – صندوق بینالمللی پول در هشداری تازه از تعادل شکننده اقتصاد جهانی پرده برداشت، وضعیتی که در آن پیشبینی رشد ۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶، بیش از آنکه نشانه ثبات باشد، محصول نوعی بندبازی پرخطر میان ترکشهای بیپایان شوک انرژی در خاورمیانه و جهش تاریخی بدهیهای عمومی به مرز ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان است.
به گزارش پایگاه خبری افق و اقتصاد، جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بینالمللی پول، در نشست خبری اخیر خود هشدار داد که مقاومت نسبی بازارها به معنای پایان شوک انرژی نیست. تداوم سطوح بالای قیمت نفت و گاز در کنار نزدیکشدن به فصل سرما در نیمکره شمالی، تقاضا برای تجدید ذخایر استراتژیک را دوچندان کرده است.
به گفته این نهاد بینالمللی، گرانی حاملهای انرژی مستقیماً به بهای تمامشده کود شیمیایی، مواد غذایی و زنجیره کالاهای اساسی سرایت کرده و فرایند کاهش تورم جهانی را—که پس از بحران هزینههای زندگی در سال ۲۰۲۲ آغاز شده بود—متوقف کرده است. اگرچه انتظارات تورمی بلندمدت همچنان مهارشده ارزیابی میشود، اما افزایش نااطمینانیها فضای تصمیمگیری را مه آلود کرده است.
تعدیل چشمانداز رشد در میانه تنشهای منطقهای
پیشبینی رشد ۳ درصدی برای سال ۲۰۲۶ نشاندهنده کند شدن شتاب اقتصاد جهان در قیاس با میانگین رشد ۳.۵ درصدی سالهای ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ و حتی برآورد ۳.۱ درصدی ماه آوریل است. علت اصلی این تعدیل، برآورده نشدن فرضیه فروکشکردن درگیریها در تابستان و گسترش دامنه تنشهای نظامی در منطقه بوده است. قرار است نسخه تکمیلی و بازنگریشده این گزارش در نشستهای سالانه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی در بانکوک ارائه شود.
در کنار شوک منفی عرضه ناشی از انرژی، رونق سرمایهگذاری در حوزه هوش مصنوعی و فناوریهای نوین به عنوان یک محرک تقاضای مثبت عمل کرده و بخشی از رکود ناشی از شوکهای ژئوپلیتیک را تعدیل کرده است.
رکوردشکنی بدهیهای عمومی و هشدار انقباض مالی
یکی از کانونهای اصلی نگرانی صندوق بینالمللی پول، جهش بدهی عمومی جهانی به مرز ۱۰۰ درصد از تولید ناخالص داخلی (GDP) است؛ رکوردی بیسابقه از زمان پایان جنگ جهانی دوم که اقتصادهای پیشرفته را به شدت درگیر کرده است.
همزمان، کشورهای در حال توسعه—بهویژه در قاره آفریقا—تحت تأثیر افت کمکهای مالی بینالمللی با بحران نقدینگی و تنگنای اعتباری دستوپنجه نرم میکنند. در این چارچوب، صندوق از بانکهای مرکزی خواسته است بر تثبیت قیمتها متمرکز بمانند و همزمان از دولتها مطالبه کرده با پیگیری اصلاحات ساختاری، رفع موانع خودساخته تولید و اجرای برنامههای انضباط مالی میانمدت، از تعمیق بحران بدهی جلوگیری کنند.
